بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلّي ، كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له به ، نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية أو ارتباط الموجود المقارن له به.

______________________________________________________

(بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلّي ، كان الاستصحاب في الأمر العدمي) مثل : عدم التذكية (المقارن للوجودات) من الحياة ، والموت حتف الأنف أو بالذبح الفاسد شرعا (خاليا عن الاشكال) لما عرفت : من ان العدم أمر مستمر إلّا أن يرفعه رافع.

ولا يخفى : ان التعبير عن العدم بالمقارن أو بسائر الأوصاف الوجودية ، كالتعبير عنه بكونه سببا أو مسبّبا أو وصفا أو ما أشبه ذلك كلها من التسامح ، كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق.

هذا ، ولكن استصحاب الأمر العدمي إنّما يصح (إذا) اريد به إثبات نفس الأمر العدمي مثل عدم التذكية وما أشبه ذلك يعني : بأن (لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له) أي : للأمر العدمي ، وهو الأمر الوجودي مثل الميتة في المثال (به) أي : بالاستصحاب ، فإذا اريد به ذلك ، كان من الأصل المثبت الذي ليس بحجة.

إذن : فلا يصح الاستصحاب فيما كان (نظير إثبات الموت حتف الأنف) المقارن (بعدم التذكية) يعني : مثلا إذا كانت النجاسة مترتبة على الميتة ، يعني : على أمر وجودي ، فلا يصح استصحاب عدم التذكية لاثبات هذا الأمر الوجودي الذي هو الميتة في المثال حتى يترتب عليه النجاسة.

(أو) لم يرد باستصحاب الأمر العدمي (ارتباط الموجود المقارن له) أي : للأمر العدمي (به) أي : بذلك الأمر العدمي ، فان الاستصحاب يجري في الأمر