وأمّا القول الخامس
وهو
: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ،
وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ، فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترابادي ،
لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره.
قال في محكيّ فوائده المكّية ـ بعد ذكر
أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :
______________________________________________________
لكن هذا الاستصحاب
إنّما يتم بالمسامحة العرفية ، إذ موضوع جواز الدخول في الفريضة وان كانت هي
المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا ان أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم بشخص
المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ من الحيض إلى حالة الحيض من قبيل
تبدل حالات الموضوع ، لا من قبيل تغيّر نفس الموضوع.
(وأمّا
القول الخامس) في الاستصحاب (وهو
: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره) من الامور الجزئية
(فلا يعتبر في الأوّل) وإنّما يعتبر في
الثاني (فهو المصرّح به في كلام المحدّث
الاسترابادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ) مع انه حكم كلي.
وعليه : فنظر
المحدث الاسترابادي هو : ان الحكم الشرعي لا استصحاب فيه إلّا ما كان من قبيل
استصحاب عدم النسخ (مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على
اعتباره) أي : اعتبار
الاستصحاب في عدم النسخ.
(قال
في محكيّ فوائده المكّية ، بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :
