بقي الكلام في حجج
المفصّلين
فنقول
: أمّا التفصيل بين العدمي والوجودي
بالاعتبار في الأوّل وعدمه في الثاني ، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني ،
حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف : «أنّ خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو
في الاثبات دون النفي».
وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره
عن تأمل ، مع أنّ هنا
______________________________________________________
(بقي الكلام في حجج المفصّلين) حيث يرون بعض أقسام الاستصحاب حجة ، وبعض أقسامه غير حجة.
(فنقول
: أمّا) حجة القول الثالث وهو : (التفصيل بين العدمي والوجودي بالاعتبار)
للاستصحاب (في
الأوّل) وهو العدمي فإنه
حجة (وعدمه) أي : عدم اعتبار الاستصحاب (في
الثاني) وهو الوجودي فليس
بحجة (فهو) أي : هذا التفصيل هو
(الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني).
وإنّما يستظهر منه
ذلك (حيث استظهر) التفتازاني (من عبارة العضدي في
نقل الخلاف) في باب الاستصحاب («أنّ
خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو في الاثبات) فبعض يقول بحجيته ، وبعض يقول بعدم حجيته (دون
النفي» )
فإن استصحاب النفي
حجة عند الجميع.
هذا
(وما استظهره التفتازاني) من كلام العضدي (لا يخلو ظهوره عن تأمل) لأن عبارة العضدي لا يظهر منها حجية استصحاب النفي بلا
خلاف.
(مع
أنّ هنا) أي : في كون
استصحاب الاثبات محل خلاف عند من يرى
__________________
