قليل بالنسبة إليها.
وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة
تسهيلا على العباد ، فلا اشكال في تقديمها على الاستصحاب ، على ما عرفت : من حكومة
أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب.
وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن
الملكيّة ، أو أنّها كاشفة ـ لكنّ اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثيّة ، بل
جعلها في محلّ
______________________________________________________
اليد ام بدون علمه
(قليل بالنسبة إليها) اي : الى اليد المالكية او المأذونة من قبل المالك.
ثالثا : (وأنّ
الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة) الخارجية (تسهيلا على العباد) كما هي قاعدة المقنّنين ، حيث يعتبرون الغلبة في غالب
الموارد.
وعليه : (فلا
اشكال في تقديمها) اي : تقديم اليد
حينئذ (على الاستصحاب) وذلك (على ما عرفت : من
حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب).
وإنّما تكون حاكمة
عليه لأنّ اليد كاشفة ، وان الاستصحاب ليس بكاشف ، ولذا قال عليهالسلام : «والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم
به البينة»
فاليد حينئذ
كالبينة يرتفع بها موضوع الاستصحاب الذي هو الشك ، اذ مع اليد لا شك.
هذا إن قلنا بأن
اليد كالبينة أمارة كاشفة عن الملكية
(وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكية ، أو أنّها كاشفة ـ لكنّ اعتبار
الشارع له ليس من هذه الحيثيّة) اي : من حيثية الكشف (بل جعلها) اي : جعل الشارع اليد معتبرة
(في محل
__________________
