وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص ، وفيه تأمّل.

نعم ، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الافادة غير مستند إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدلي.

______________________________________________________

لا مجازا (وأمّا على القول بكونه) أي : المطلق المقيّد (مجازا) لا حقيقة ، فيكون نظير العام المخصّص على ما هو المشهور بين علماء البلاغة والاصول (فالمعروف في وجه تقديم التقييد) أي : تقييد المطلق بالعام ، لا تخصيص العام بالمطلق (كونه أغلب من التخصيص) والغلبة توجب الحاق الشيء بالأعمّ الأغلب.

(وفيه تأمّل) لمنع كونه أغلب ، بالاضافة إلى انّه لو فرض كونه أغلب ، فإنّ الغلبة لا تكون سببا للظهور الذي هو محلّ الكلام في مباحث الألفاظ.

(نعم ، إذا استفيد العموم الشمولي) وهو في قبال العموم البدلي ، فانّ العموم قد يكون شموليّا كالمفرد المحلّى باللام ، مثل : أكرم العالم ، حيث يريد إكرام كلّ العلماء ، وقد يكون بدليّا بأن يريد اكرام فرد واحد من الطبيعة على البدل ، مثل : أكرم عالما ، فانّه لو استفيد العموم الشمولي (من دليل الحكمة) أي : من مقدّمات الحكمة ، وذلك بأن كان المولى في مقام البيان ، ولم ينصب قرينة على الخلاف ولم يكن هناك قدر متيقّن ، كما في مثال : أكرم العالم (كانت الافادة) أي : إفادة اللفظ للعموم (غير مستند إلى الوضع) وإنّما هو مستند إلى دليل الحكمة كما عرفت ، فيكون (كمذهب السلطان في) المطلق ، أي : (العموم البدلي) حيث إنّ إطلاق المطلق مثل : أكرم عالما ، عنده ليس مستندا إلى الوضع ، بل إلى مقدّمات الحكمة ، فإذا تعارض مع ما كان مستندا إلى مقدّمات الحكمة أيضا كما ادّعي