فكأن العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين ، لا بين ما وضع اللفظ له ، وإن علم عدم استعماله ، فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه.

ويندفع : بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري

______________________________________________________

كذلك (فكأنّ العام) معه قد (استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج) من عمومه ، يعني : بأن استعمل في الباقي فقط ، وذلك لأنّ الخاص المتّصل لا يدع مجالا لأن ينعقد للعام ظهورا لا في الباقي ، بخلاف الخاص المنفصل فانّه ليس كذلك ، وإذا كان الخاص اللبّي كالخاص المتّصل ، فانّه يجعل العام مستعملا في الباقي ، لا في الموضوع له كما قال : (والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين) فلفظ : أكرم العلماء ، يكون قد استعمل في العلماء العدول ، لأنّه هو مراد المتكلّم من الجملتين (لا بين ما وضع اللفظ له) كالعلماء عدولا أو فسّاقا ، حتّى (وإن علم عدم استعماله) أي : عدم استعمال العام فيما وضع له ، وذلك بأن لم يرد المتكلّم من أكرم العلماء إلّا عدولهم.

وعليه : (فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور) الذي قال : أكرم العلماء ، وقد دلّ الاجماع على : عدم إكرام الفسّاق ، هو : إرادة إكرام (عدولهم) فقط (والنسبة بينه) أي : بين العلماء العدول (وبين النحويين عموم من وجه) وإذا كان كذلك فيكون التعارض بينهما من باب العموم من وجه ، حيث يلزم الرجوع إلى علاج التعارض في مادّة اجتماعه.

(ويندفع) هذا التوهّم (بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري