يصير أخصّ مطلقا من العدول ، فيخصّص العدول بغير علمائهم ، والسرّ في ذلك واضح ، إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا ، وكلاهما باطل.

______________________________________________________

النسبة بينهما ، يعني : (يصير) العلماء (أخصّ مطلقا من العدول) فيكون كأنّه قال : أكرم العلماء العدول ، ويستحبّ إكرام العدول ، ومن المعلوم : إنّ العدول في يستحبّ اكرام العدول أعمّ مطلقا من العلماء ، فيحدث الترجيح الدلالي بينهما (فيخصّص العدول بغير علمائهم) لأنّ العلماء العدول لما دخلوا في وجوب الاكرام ، بقي لقوله : يستحبّ اكرام العدول بعده ، العدول الذين ليسوا بعلماء فقط.

(والسرّ في ذلك) أي : في تقديم ما من حقّه التقديم ، ثمّ ملاحظة النسبة بين الباقي بعده (واضح ، إذ لو لا الترتيب في العلاج) على النحو الذي ذكرناه (لزم الغاء النصّ) وإبطاله (أو طرح الظاهر المنافي له) أي : للنصّ (رأسا) وذلك لأنّ الظاهر وهو العامّ هنا يبقى لو لا العلاج المذكور بلا مورد ، وبقاؤه بلا مورد في حكم طرحه ، فانّه إذا ورد ـ مثلا ـ أكرم العلماء ، وورد : لا تكرم فسّاقهم ، وورد : يستحبّ إكرام العدول ، فان أعطينا العلماء العدول ل «يستحبّ» ، وأعطينا العلماء الفسّاق ل «لا تكرم» ، لم يبق فرد لأكرم العلماء (وكلاهما باطل) أمّا بطلان إلغاء النصّ ، فلأنّ النصّ قرينة على طرح الظاهر ، ومعه فلا يعقل طرح النصّ لأجل الظاهر ، وأمّا بطلان طرح الظاهر المنافي للنصّ رأسا ، فلأنّ صدور عامّ لا مورد له قبيح ، ولذلك يلزم تقديم ما من حقّه التقديم ، ثمّ ملاحظة النسبة.

أقول : لا يخفى إنّ ما ذكره المصنّف من وجه التقديم هنا هو وجه اعتباري ، وليس هو من مراعاة الظهور الذي هو المعيار في دلالة الألفاظ ، وذلك لأنّ هذه الجمل الثلاث يتحيّر العرف في انّه ما ذا يفعل بها بعد كونها في مرتبة واحدة