الثالث :
إنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ،
وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار ، واخرى من حيث أخبارهم التي رووها
، وهو المصرّح به في بعض الأخبار ، لكنّ الظاهر أنّ ذلك
______________________________________________________
الأمر
(الثالث : إنّ التقيّة) تكون على أقسام
تالية :
أوّلا : (قد
تكون) التقيّة
(من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار) العلاجية ، التي أمرت بطرح ما وافق العامّة من الخبرين
المتعارضين ، كما انّه ورد في بعض الروايات : انّ الإمام عليهالسلام لم يكن يتمكّن لشدّة التقيّة ، من الفتوى علنا على خلاف
ابن أبي ليلى ، الذي كان قاضيا في المدينة من قبيل الخليفة ، حتّى نقل عنه عليهالسلام انّه قال : امّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع من ردّه .
(واخرى) : قد تكون التقيّة
(من حيث أخبارهم التي رووها) لوضوح : انّ فتاواهم لم تكن مستندة إلى رواياتهم ، فربّما كانت فتوى بدون
رواية ، وربّما كانت رواية بدون فتوى ، وقد يجتمعان (وهو
المصرّح به في بعض الأخبار) العلاجية ، مثل ما تقدّم عن محمّد بن عبد الله قال : «قلت للرضا عليهالسلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال : إذا ورد عليكم خبران
مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه»
.
(لكن الظاهر أنّ ذلك) أي : الوجه الثاني الذي ذكرناه بقولنا : «واخرى :
__________________
