الرابع :

إنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي ، فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين ، فالترجيح به مستندة إلى الكليّة المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربّما يستفاد من قول السائل في المقبولة :

______________________________________________________

فانّ لفظة : «ما» شاملة لصورة وجود الخبر المعارض ، وعدم وجود الخبر المعارض ، وذلك لأنّ تفرّع الخبر على قواعد العامّة في نفسه يوهن الخبر حتّى وان لم يكن له معارض.

الأمر (الرابع : إنّ ظاهر الأخبار) العلاجية الآمرة بأخذ الخبر المخالف للعامّة ، وترك ما وافقهم (كون المرجّح) في الأخذ والترك هو : (موافقة جميع) العامّة (الموجودين في زمان الصدور) أي : في زمان صدور الرواية (أو معظمهم) أي : معظم العامّة (على وجه يصدق الاستغراق العرفي) فاللازم أن يكون الخبر المتروك موافقا لجميع العامّة أو لمعظمهم ، والخبر المأخوذ به مخالفا لجميعهم أو لمعظمهم أيضا.

وعليه : (فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين) بأن كان الباقون ساكتين عن الفتوى ـ مثلا ـ في تلك المسألة (فالترجيح به) أي : بسبب مخالفة بعض العامّة (مستندة إلى الكليّة المستفادة من الأخبار) العلاجية المتقدّمة (من الترجيح بكلّ مزيّة) لا أنّ الترجيح يكون بمخالفة العامّة ، لفرض أنّ هذا الخبر ليس مخالفا لكلّ العامّة ، بل إنّما هو مخالف لبعضهم ، وأمّا بعضهم الآخر فهم ساكتون عن حكم المسألة ـ مثلا ـ فيكون من باب الترجيح بكلّ مزيّة.

هذا (وربّما يستفاد من قول السائل في المقبولة) المرويّة عن عمر بن حنظلة