«أمّا قول ابن أبي
ليلى فلا استطيع ردّه» ، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم.
ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات
بموافقة أخبارهم.
الخامس :
قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا
يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي : الرجحان من حيث
جهة
______________________________________________________
عاما ، فلمّا حكي
له عليهالسلام فتواه قال : (امّا
قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه )
ممّا يظهر منه انّ
الإمام عليهالسلام إنّما وافقه تقيّة.
(وقد يستفاد) أيضا رجحان لحاظ التقيّة في أحد الخبرين على الآخر
(من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم) حتّى وان لم نطلع على فتواهم كي نعلم بمطابقتها لأخبارهم
وعدم مطابقتها (ولذا انيط الحكم في بعض الروايات
بموافقة أخبارهم) ولم تذكر موافقة
فتاواهم ، وقد تقدّم انّ بين أخبارهم وبين فتاواهم عموما من وجه.
الأمر
(الخامس : قد عرفت) في المقام الرابع
الذي عقدناه لبيان المرجّحات الداخلية والخارجية وذكر أقسامها
(أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور) فانّ الراجح بحسب الدلالة مقدّم على المرجوح الدلالي حتّى
وان كان راجحا بحسب الصدور ، لأنّ بتقديم الراجح دلالة يتمّ الجمع بين الخبرين ،
ومعه لا تصل النوبة إلى الرجحان من حيث الصدور.
(وكذا لا يزاحمه) أي : لا يزاحم الرجحان بحسب الدلالة أيضا
(هذا الرجحان ، أي :) الرجحان الذي نحن
فيه وهو : (الرجحان من حيث جهة
__________________
