فمن الأوّل :
الكتاب والسنة : والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار ، واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :
أحدهما : إنّ الكتاب دليل مستقل ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.
ثانيهما : إنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به معه» ، انتهى.
______________________________________________________
أحد الخبرين ، بل يكون مؤيّدا له تأييدا تعبّديا ، مثل : تأييد الأصل لأحد الخبرين ، فانّه إذا كان الأصل موافقا لأحد الخبرين ، فليس معناه : انّ مضمون ذلك الخبر أقرب إلى الواقع ، بل لو قلنا بأنّ الأصل يؤيّده كان معناه : انّه يؤيّده تأييدا تعبّديا.
(فمن الأوّل : الكتاب والسنّة) الثابتة ، سواء كانت سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو سنّة الأئمّة من أهل بيته عليهمالسلام الثابتة (والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار ، و) قد ذكرنا سابقا جملة من تلك الأخبار المرجّحة بموافقتهما ، علما بأنّه قد (استدلّ في المعارج على ذلك) أي : على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة (بوجهين) كما يلي :
(أحدهما : انّ الكتاب دليل مستقل) في نفسه (فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر) الذي يوافق الكتاب.
(ثانيهما : انّ الخبر المنافي) للكتاب أو السنّة (لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به) أي : بالخبر المنافي للكتاب أو السنّة (معه) (١) أي : مع وجود المعارض؟ (انتهى) كلام المعارج.
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ١٤٥.