قال
: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة
وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامّة.
قلت
: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا
حكمه من الكتاب والسنّة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا ،
______________________________________________________
بأن كان كل واحد
من الخبرين في كل الكتب الأربعة فرضا فما ذا يصنع المتنازعان؟.
(قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة).
ولا يخفى : أنّ
العامّة في تلك العصور كانوا يعتمدون الكذب الصريح على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى عليّ عليهالسلام وعلى غيرهما ، كما لا يخفى على من راجع التاريخ ، حتى أن
البخاري جمع كتابه من بين ستمائة ألف حديث تقريبا ، ولم يدرجها جميعا في كتابه ،
لأنه لم يعتمد عليها ، بالإضافة إلى أنهم كانوا يأخذون بالقياس والرأي والاستحسان
وما أشبه ذلك ، ممّا كان يجعل فقههم غالبا على خلاف الواقع ، ولذا جعل الأئمة عليهمالسلام الرشد في خلافهم.
قال الراوي (قلت
: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه) أي : الحكم الذي حكم به كل منهما ، بأن كان (من
الكتاب والسنّة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا) فهل نأخذ بالموافق أو بالمخالف؟ ومعنى أنهما عرفا حكمه من
الكتاب والسنة هو أن يدّعي كل واحد من الفقيهين : إنّ ما يحكم به يوافق الكتاب ،
كما نجد مثل ذلك في باب المعاطاة ـ مثلا ـ حيث أن بعض الفقهاء يقولون : أن (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
يشمل المعاطاة ، وبعض الفقهاء ،
__________________
