وأمّا في الصورتين الأخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له ، والترجيح هنا بالتعاضد لا غير.

وأمّا القسم الثاني :

وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين ،

______________________________________________________

لو خلّي عن معارضة الخبر المطابق للإجماع ، لقدّم على الاجماع ، لكون الخبر المخالف نصّا بالنسبة إلى ظاهر معقد الاجماع ومعلوم : انّ النصّ مقدّم على الظاهر ، والأظهر أيضا مقدّم على الظاهر ، وذلك لما عرفت : من لزوم الترجيح الدلالي وتقديمه على التراجيح العلاجية.

(وأمّا في الصورتين الأخيرتين) أي : الثانية والثالثة ، وهما : صورة التباين ، وصورة العموم من وجه بالنسبة إلى مادّة الاجتماع (فالخبر المخالف له) أي : للدليل المستقل كالإجماع ـ مثلا ـ (يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل) المستقل (المطابق له) أي : للخبر الآخر معا (والترجيح هنا بالتعاضد لا غير) أي : إنّ الاجماع ـ مثلا ـ يعضد الخبر الموافق له ، لا انّه يسقط الخبر المخالف له ، وذلك لأنّ الدليل الذي دلّ على طرح المخالف إنّما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب ، والفرض انّ هذا الدليل الخارجي الموافق لأحدهما المخالف للآخر ليس بكتاب حتّى يطرح مخالفه به.

هذا كلّه تمام الكلام في القسم الأوّل من قسمي المرجّحات الخارجية المستقلّة بالاعتبار وهو : ما كان المرجّح معاضدا لمضمون أحد الخبرين المتعارضين.

(وامّا القسم الثاني) من المرجّحات الخارجية المستقلّة بالاعتبار (وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين) المتعارضين بمعنى : انّه لا يفيد الظنّ بصحّة مضمون الخبر الموافق له وان كان المرجّح في نفسه معتبرا ، وذلك لأنّ هذا