بأيّ الخبرين يؤخذ؟.

قال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقها الخبران جميعا؟.

قال : ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك ، فارجه حتى تلقى إمامك ،

______________________________________________________

يقولون : أنه لا يشمل المعاطاة ، وهكذا غيره ، ففي مثل ذلك (بأيّ الخبرين يؤخذ) حينئذ.

(قال : ما خالف العامّة ففيه الرّشاد) ومعناه : أنّه خذ بما خالف العامة.

قال الراوي : (فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقها) أي : وافق العامة (الخبران جميعا) وذلك بأن يكون بين العامة خلاف ـ مثلا ـ كأن يقول جماعة منهم : صلاة الجمعة واجبة ، ويقول آخرون : صلاة الجمعة مستحبة ، فهل نأخذ بالوجوب أو بالاستحباب مع أنّ كل واحد من العملين يوافق جماعة من العامة؟.

(قال : ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم) أي : سلاطينهم (وقضاتهم ، فيترك) ما هم إليه أميل (ويؤخذ بالآخر) فإذا كان أحد الخبرين موافقا لميل السلطان الجائر ، ولميل المنصوب بأمر الجائر من الولاة والقضاة السّوء ، والآخر أبعد من ميلهم ، فيؤخذ بالأبعد من ميلهم.

قال الراوي (قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا) بأن كان ميلهم مع كل منهما.

(قال : إذا كان ذلك ، فأرجه) أي : أخّر أمرك ، ولا تحكم طبق أحد الخبرين ، ولا بأحد قولي القاضيين (حتى تلقى إمامك) فتسأله عن الحكم ، ثم علّل عليه‌السلام