إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل ، ولا معنى للنهي عن اتّباع المجمل.

______________________________________________________

ـ مثلا ـ ويدعم تفسيره هذا بقرينة السياق الموجود في الآية (جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) (١) مع انّ عمل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو التفسير للآية ، وهو لم يحارب المنافقين ، وإنّما فضحهم وحذّر المسلمين منهم ، وهذا من ردّ المتشابه إلى المحكم ، فانّ عمل الرسول محكم ، وهذه الآية المباركة متشابهة.

ومنه يعلم : إنّ كلّا من المجمل والمأوّل داخل في المتشابه ، فيقال له : مجمل ، لأنّ المتكلّم أجمل فيه ، وهو من الجمال ، كأنّه نوع من جمال الكلام ، ويطلق على اللفظ الذي له نسبة متساوية إلى كلّ معانيه ، مثل لفظ العين إلى معانيها ، ومأوّل : لأنّه يؤوّل إلى ما أراده المتكلّم ، ولذا قال سبحانه : (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) ويطلق على اللفظ الذي له قوّة في أحد معانيه ، مثل احتمال إرادة الوجوب من ينبغي في «ينبغي غسل الجمعة» بقرينة الأظهر «اغتسل للجمعة».

وعلى هذا : فالظاهر من قولهم عليهم‌السلام بردّ المتشابه إلى المحكم هو : الظاهر الذي اريد منه خلافه أو اللفظ الذي لا دلالة له ابتداء من نوع : الظاهر ، والأظهر ، والنصّ ، فيردّ إلى واحد من هذه الثلاثة ، فيشمل المتشابه ما لا احتمال له ابتداء لتردّده بين احتمالين وأكثر ، سواء كان متساوي النسبة إلى كلّ الاحتمالات ، أم كان له قوّة في أحدها ، كما ويشمل المتشابه أيضا الظاهر الذي اريد منه خلافه ، وذلك كما قال : (إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل) وقد عرفت معناهما ، لكنّ المراد هنا من المتشابه هو : المجمل (ولا معنى للنهي) بقوله عليه‌السلام : «ولا تتّبعوا متشابهها» (٢) (عن اتّباع المجمل) لأنّ المتشابه الذي هو بمعنى المجمل لا يعقل

__________________

(١) ـ سورة التحريم : الآية ٩.

(٢) ـ عيون أخبار الرضا : ج ١ ص ٢٩٠ ح ٣٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٥.