[كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)]

قوله سبحانه : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...)

في تفسير العيّاشي عن أحدهما ـ عليهما‌السلام ـ قال : «هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث». (١)

أقول : تذييل الآية بقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) يدلّ على كون الحكم ذا مرتبتين وجوبا وجوازا ، فالنسخ للوجوب لا ينافي بقاء الجواز كما يدلّ عليه ما سيأتي من الروايات ، ولو لم يثبت النسخ ـ لمكان كون الرواية من الآحاد ـ فتذييل الآية بقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ربّما دلّ على أنّ المراد بالكتابة في صدرها غير الفرض والإيجاب ، وهو ظاهر.

__________________

(١). تفسير العياشي ١ : ٧٧ ، الحديث : ١٦٧.