الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر ، ومجرد وجود العلم الاجمالى من تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن اطراف العلم الاجمالى كما عرفت فى الجواب الاول عن الوجه الاول ، وإلّا لما امكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة.

ودعوى العلم الاجمالى فى الباقى كاخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شىء او شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية انتهى.

حاصل ما يستفاد من كلامه (قدس‌سره) هو عدم انحصار اطراف العلم الاجمالى بوجود اجزاء الاصول الضرورية ، وشرائطها بالاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة للشيعة مع الشرط المذكور بل يعم جميع الاخبار ، ومجرد دخول تلك الطائفة فى اطراف العلم الاجمالى لا يوجب خروج غيرها من اطرافه.

فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شىء او شرطيته ، واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر هذا كله امر الشيخ فيما اورده على ما ذكره صاحب الوافية وقد اجاب عنه المصنف بقوله :