هذا مع انّ مجال المنع عن ثبوت التّكليف بالرّجوع الى السّنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصّدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع.

هذا كله مضافا الى ان للمنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنة بذاك المعنى ، اى الاخبار الحاكية مع عدم العلم بصدورها ولا باعتبارها بالخصوص مجالا واسعا لعدم ثبوت الاجماع المدعى على حجيتها فى الجملة اولا وعدم كشفه عن رأى المعصوم ثانيا.

وامّا الايراد عليه برجوعه امّا الى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف واقعيّة وامّا الى الدّليل الاوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور اخبار كثيرة بين ما بايدينا من الأخبار.

المورد شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه» فى رسائله ، قال : فى اواخر ما اورده على هذا الوجه الثالث (ما لفظه).

نعم لو ادعى بالضرورة على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات الغير العلمية ، يعنى بها الاخبار لاجل الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التى يعلم بعدم جواز رفع اليد عند الجهل بها تفصيلا.