بمراجعة احوال الروات فى تراجمهم من حيث شدة اهتمامهم ومواظبتهم على حفظ الاحاديث واخذها من الكتب المعتبرة وتنقيح ما ادعوه فى كتبهم لئلا يودع فيها الاخبار المدسوسة المكذوبة على الائمة عليهم‌السلام.

وتلك الاخبار الموجودة فيما بايدينا المتضمنة للتكاليف عن الائمة (ع) اذا كانت بمقدار يفى بمعظم الفقه بحيث لا يبقى معها علم بالتكليف اجمالا فيما عدا الموارد التى دلت على التكليف فيها تمنع عن تأثير العلم الاجمالى بوجود التكاليف بينها وبين سائر الامارات الغير المعتبرة (من الشهرات المجردة ، والقياسات الظنية ، والاجماعات المحكية ، والاولويات الظنية ، وامثال ذلك) وذلك لانه حينئذ لم يعلم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الاخبار الصادرة عن الحجج المعصومين عليهم صلوات الله اجمعين ، كى يحتاط فى غير ما يكون من محتملاتها ، كما اذا كانت تلك الاخبار معلومة تفصيلا وسره انحلاله ، يعنى العلم الكبير الذى يكون منشؤه العلم بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات الظنية بالعلم الاجمالى الصغير الذى يكون اطرافه خصوص الاخبار الصادرة المعلومة ، لانه لا يعلم ثبوت التكاليف ازيد فى ما بين الاخبار ، فلا اثر للعلم الاجمالى الكبير.

ولا ريب فى هذه الصورة من مراعات العلم الاجمالى الثانى دون الاول ، فلا يجب بمقتضى هذه الوجه إلّا الاحتياط فى اطراف ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة ، لا فى اطراف الطرق والامارات