وفيه ما تقدم فى الوجه الثانى ، من أنه بعض مقدمات الانسداد لوضوح أن قوله «قدس‌سره» بانا نعلم اجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات هى نفس المقدمة الاولى كما ستعرف ان دليل الانسداد هو مؤلف من مقدمات اولها انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية فى الشريعة.

وقوله «قدس‌سره» بأن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك هو بعض المقدمة الرابعة كما سيجىء أن الرابع من مقدمات الانسداد انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا بل لا يجوز فى الجملة كما لا يجوز الرجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا الى فتوى العالم بحكمها.

وقوله «قدس‌سره» ان اخراج بعض المظنونات وادخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجمالا هو عين المقدمة الخامسة كما ستعرف ان الخامس من مقدمات دليل الانسداد انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية.

ومن المعلوم ان المقدمات الناقصة مما لا ينتج شيئا ما لم ينضم اليها ساير المقدمات من انسداد باب العلم والعلمى علينا الى كثير منها وهو مقدمة الثالثة لدليل الانسداد الآتي ومن عدم جواز اهمالها وترك التعرض لامتثالها رأسا وهو مقدمة الثانية له ومن عدم جواز الرجوع الى الاصل العلمى فى كل مسألة من استصحاب وتخيير وبراءة و