الاتصاف بالمبرزية والقالبية فلا محيص من كون اتصافه بهما من ناحية غير هذا التعهد (١) ولازمه ح ان ينتهى الامر بالأخرة الى تعهد آخر راجع الى حقيقة الجعل (٢) كما اسلفنا ـ نعم هنا تصور آخر (٣) لا يرجع الى الجعل ولا ينتهى اليه وهو ان يراد من التعهد ارادة ذكر اللفظ لا بعنوان كونه مبرزا لمعناه اتصافا (٤) او ايجاد (٥) بل كان لمصلحة اخرى حاصلة عند لحاظ المعنى فانه ح ربما ينتقل الى المعنى باللفظ لكونه من اللوازم الاتفاقية من جهة اناطة ارادته به ـ ولعمرى (٦) ان هذا التوهم مما يابى عنه الفطرة المستقيمة لأوله الى كون اللفظ مراد المصلحة نفسية اخرى غير ملحوظ فيه حيث آليته لتفهيم المعنى ـ مع (٧) ان لازمه صيرورة اللفظ

______________________________________________________

النطق باللفظ الخاص الذى هو مرآة للمعنى الخاص عند ارادة ذلك وبعبارة اخرى كون الارادة المتعلقة بذكر اللفظ ارادة غيرية توصلية لابراز المعنى المقصود باللفظ باعتبار ما للفظ من المبرزية عن المعنى ـ ففيه ان جهة مبرزية اللفظ عن المعنى بعد ان لم تكن مستندة الى اقتضاء ذات اللفظ فلا بد ان يكون منشؤها وضع الواضع وجعله فعليه يتوقف ذلك على كون اللفظ مرآة لذلك المعنى فى رتبة سابقة ومن الواضح توقف ذلك على الوضع وبعده لا مجال للتعهد المزبور لانه يكون لغوا.

(١) والمبرز.

(٢) وهو الوضع.

(٣) هذا هو الجواب الثالث وملخصه فى المراد من التعهد هو ان الغرض من توجيه الارادة الى ذكر اللفظ هو جهة مطلوبيته ذاتا فى ظرف ارادة تفهيم المعنى فيرد عليه بوجهين سيأتى الاشارة اليهما.

(٤) كما فى الجواب الاول المتقدم.

(٥) كما فى الجواب الثانى المتقدم.

(٦) هذا هو الوجه الاول وملخصه ان هذا مناف لما يقتضيه الوجدان والارتكاز فى مقام ارادة التلفظ باللفظ من كونها لاجل التوصل به الى تفهيم المعنى المقصود لا من جهة مطلوبية التلفظ به نفسا.

(٧) هذا هو الوجه الثانى وملخصه ان القول بالتعهد بهذا المعنى مناف لما يقتضيه الطبع والوجدان فى مقام الانتقال الى المعنى عند سماع اللفظ لان لازم البيان المزبور هو ان يكون الانتقال الى اللفظ فى عرض الانتقال الى المعنى بحيث يكون فى الذهن انتقالان انتقال