ح علامة لمعناه كعلامة البيرق للحرب مثلا لا انه قالب له بحيث يكون انتقاله للمعنى بعين انتقاله الى اللفظ كما لا يخفى على كل ذى مسكة ـ تشريح فيه تحقيق (١) وهو انه بعد ما عرفت حقيقة الجعل والمجعول (٢) فربما (٣) يستفاد
______________________________________________________
بدوا الى اللفظ عند سماعه وانتقال منه بمقتضى الملازمة والاناطة الى المعنى نظير الانتقال من اللازم الى ملزومه مع ان ذلك كما ترى مما يابى عنه الوجدان والارتكاز فانه يرى بالوجدان انتقال الذهن الى المعنى عند سماع اللفظ بدوا مع الغفلة عن جهة اللفظ بحيث كأنه كان المعنى هو الملقى اليه بلا توسيط لفظ فى البين اصلا ـ ثم ان من لوازم القول بالتعهد انحصار الدلالة فى الالفاظ بالدلالة التصديقية لانه لا ظهور للفظ ح حتى يكون وراء الدلالة التصديقية دلالة اخرى تصورية لان التعهد هو المعنى المراد بخلافه على مسلك الوضع فانه عليه يكون اللفظ وراء الدلالة التصديقية دلالة اخرى تصورية ناشئة من قبل الوضع والجعل وربما ينتج هذا المعنى فى بعض المباحث الآتية كالعام والخاص والجواب الرابع عن هذا القول بلزوم الدور لان وضع اللفظ بازاء المعنى متوقف على العهد ليوجد العلاقة بذاك والعهد متوقف على وجود العلاقة ليرتبط اللفظ بالمعنى ـ ولكن فيه ان التوقف لا يكون فى المقام لان ما يقصد ان يوجد فيه العلاقة هو طبيعى اللفظ لا هذا اللفظ بخصوصه والتعهد انما يكون فى هذا اللفظ بخصوصه فلا دور ـ وما ذكره الاستاد الخوئى يكون جوابه معه من كون الجميع واضعا والوجدان على خلافه فالعرف لا يرى فى اى طائفة انه الواضع وان كل فرد له التعهد بالنسبة الى نفسه بل كما مر ان الناس حسب احتياجاتهم فى الموارد المختلفة يستعملون ما يقضى به حاجاتهم ثم توجد العلاقة فى البين وهو امر واقعى محفوظ كما لا يخفى.
(١) اشارة الى القول الرابع فى الوضع وهو جعل الهوهوية والتنزيل الاعتبارى الحاصل بالجعل والانشاء ـ وهذا مختار استادنا البجنوردي.
(٢) تقدم ان حقيقة الجعل والوضع عبارة عن ارادة الواضع كون اللفظ مبرزا للمعنى وقالبا للمعنى بحيث يوجد به نحو اختصاص وربط بين اللفظ والمعنى ولهذه الملازمة والربط نحو واقعية بعد الجعل والوضع والمجعول هو المعنى والموضوع له.
(٣) وملخص هذا القول ان حقيقة الربط الوضعى حقيقة ادعائية تنزيلية فان العقلاء لما ارادوا تحصيل الدلالة على المعانى التى يريدون تفهيمها بدوال تدل عليها اضطروا الى تنزيل اللفظ منزلة المعنى فى عالم الاعتبار فيكون حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى وهو هو فى عالم الاعتبار والاتحاد الاعتبارى بين اللفظ والمعنى وان لم يكن حقيقة ولا مانع من ايجادها فى عالم الاعتبار بصرف الانشاء والجعل التشريعى كما