وان روحها (١) ايضا مثل الاختصاص الوضعى فى الالفاظ يرجع الى نحو اعتبار واقعى بنحو يكون الاعتبارات الذهنية طريقا اليها (٢) لا ان قوام حقيقتها بصرف الاعتبار الذهنى (٣) كما هو الشأن فى الاعتباريات المحضة كالوجودات التنزيلية (٤) او النسب التحليلية (٥) كما ان مثلها (٦) ايضا غير حاكية عما بازاء خارجى ولو مثل هيئة خارجية كما هو شأن الاضافات المقولية من الفوقية والتحتية ولقد اشرنا الى ذلك سابقا ايضا فتدبر (٧) تتميم للمرام بارشاد فى المقام وهو ان حقيقة الوضع (٨)

______________________________________________________

(١) اى روح سائر الاحكام الوضعية.

(٢) اى طريق الى الاعتبار الواقعى وملخصه ان هذه العناوين كالملكية والزوجية وامثالهما من الاعتباريات القصدية التى تكون حقيقتها بجعل من ينفذ جعله واعتباره بحيث بعد تمامية جعلها تكون لها نحو تقرر فى الواقع وكان الاعتبار الذهنى طريقا اليها على نحو يلتفت اليها تارة ويغفل عنها اخرى.

(٣) المتقومة بالاعتبار والمنقطعة بانقطاعه التى لا تكون لها واقعية حتى بعد انشاء النفس اياها كانياب الغول.

(٤) كالطواف بالبيت صلاة.

(٥) كالانسان حيوان ناطق.

(٦) اى مثل هذه الامور الاعتبارية الواقعية انما هو بمعنى ان الجعل منشأ لاحداثها ويكون من خارج المحمول بالضميمة ولو بالنسبة الى الطرفين فان الهيئة الحاصلة لزيد مع فرسه قبل ان تكون ملكا له هى هيئة معها بعد ما صارت ملكا له.

(٧) فعليه هذه الامور وسط بين الوجودات الاعتبارية وبين الاضافات المقولية فمن حيث عدم احداثها لتغيير هيئة خارجية لطرفيها من المالك والمملوك والزوج والزوجة تشبه الاعتباريات الصرفة ومن حيث ان لها واقعية بنحو كان اللحاظ طريقا اليها بعد جعلها تشبه الاضافات المقولية ولكن ليس من الاعتبارات المحضة كما عرفت وإلّا لزم كونها تابعة لاعتبار معتبرها حدوثا وبقاء ويلزم انقطاعها بانقطاع الاعتبار بل وبانعدام شخص المعتبر لها لقيام اعتباره بشخصه إلّا بفرض اعتبار معتبر أخر لها كالمعتبر الاول مع ان الوجدان قاض بخلافه كل ذلك كالربط الوضعى نعلا بنعل.

(٨) الامر السادس فى بيان ان الربط والعلاقة المجعولة بين طبيعى اللفظ وطبيعى