اسلفنا سابقا فى تصور عموم الموضوع له نحوا لا ينافى تكثرها فى الوجود ذهنا وان الموضوع له هى الحيثية السنخية المحفوظة فى ضمن انحاء النسب الشخصية من الابتدائية والانتهائية والظرفية وغيرها ولقد اجاد (١) من التزم بوحدة مفهومها

______________________________________________________

هو المحفوظ فى ضمن الروابط الخاصة وعليه يكون الموضوع له كالوضع عاما فى الحروف لا خاصا واستفادة الخصوصيات من قبيل تعدد الدال والمدلول وبالجملة ان لكل من معنى لفظة من وإلى وعلى ونحوها سنخا وجهة مشتركة بين الوجودات التى كل واحد منها فرد جزئى متميز عن الفرد الآخر بتخلل العدم بينهما والمفروض انها لا تنفك تصورا فى عالم الذهن عن الوجودات الفردية ، ان قلت ان كلما ينتزع عن المفاهيم الحرفية من مفهوم النسبة والربط والسنخية ونحوها معان اسمية مستقلة فى المفهوم فلا محاله انها مباينة بالذات للمعنى الحرفى فلا بد للواضع فى مقام الوضع احضار واحد من هذه المفاهيم الاستقلالية وجعلها مرآة للمعنى الحرفى ويكون كمباينة المرآة للمرئى فلا يكون الموضوع له عاما ، قلت ان ذلك المعنى الاسمى يحكى عن تلك الجهة المشتركة بين الجميع وهو كلى وعام لا خاص وجزئى فالموضوع له عام باعتبار واقع السنخية لا مفهومها كما عرفت.

(١) قال فى الفصول ، ص ١٦ ، فان التحقيق ان الواضع لاحظ فى وضعها معاينها الكلية ووضعها بازائها باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظه فى وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بازائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ فى وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بازائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصة لا محاله ـ الى ان قال ـ فبأن وضعها للجزئيات اجمالى فلا يلزم تعدد الوضع فضلا من عدم تناهية هذا ولو نزلت مقالتهم على انها موضوعة لمفاهيم المقيدة بالقيود المذكورة على ان يكون كل من القيد والتقييد خارجا عن المعنى معتبرا فيه وادعى كلية المفهوم المعتبر كذلك استقام كلامهم انتهى وقال فى هداية المسترشدين ، ص ٣٢ ، واما الحروف فلانها موضوعة للمعانى الرابطية المتقومة بمتعلقاتها الملحوظة مرآة لحال غيرها وذلك المعنى الرابطى وان اخذ فى الوضع على وجه كلى إلّا انه لا يمكن ارادته من اللفظ إلّا بذكر ما يرتبط به فلا يمكن استعمال اللفظ فى ذلك المعنى الكلى الا فى ضمن الخصوصيات الحاصلة من ضم ما جعل مرآتا لملاحظته لتقوم المعنى الرابطى به فالحصول فى ضمن الجزئى هنا ايضا من لوازم الاستعمال فى ما وضعت له بالنظر الى الاعتبار المأخوذ فى وضعها له لا لتعلق الوضع بتلك الخصوصيات فعدم استعمالها فى المعنى العام على اطلاقه انما هو لعدم امكان ارادته كذلك لا