كانت عارية عن الارتباط المزبور فى عالم الذهن وح اين ارتباط فى البين كى يكون اللفظ حاكيا عنه فلا محيص الا من الالتزام بكون اللفظ موجدا للارتباط بين المفهومين. اقول (١) ما افيد (٢) كذلك (٣) لو كانت المعانى الاسمية (٤) الموضوعة للماهية المهملة بوصف إراءتها عن التقييد والتجرد المساوق للاطلاق (٥) وإلّا (٦) فبناء على التحقيق (٧) من استحالة تحقق المعنى اللابشرط المقسمى (٨) فى الذهن

______________________________________________________

وجدا بنفس هذا الاستعمال فوعاء معانى الحروف نفس الاستعمال وليس لها وعاء آخر ثابتة فيه.

(١) هذا هو الجواب الاول من المحقق الماتن قدس‌سره عن القول بالايجاد مطلقا.

(٢) فى وجه كون مداليل الحروف ايجادية من ان الرابط ليس هو إلّا الوجود الجامع بين المعانى الاسمية الحادث بآلة الحرف كما تقدم مفصلا.

(٣) اى يتم ويلزم ان يكون ايجاديا والرابط هى حقيقة الربط الواقعى على ما عرفت.

(٤) كما عليه المشهور فى اسامى الاجناس ونحوها.

(٥) بان يكون مداليلها عبارة عن نفس الطبائع المجردة التى تقتضيها مقدمات الحكمة عند السلطان إذ حينئذ بعد عراء المعنى الاسمى دائما فى الذهن عن خصوصية الارتباط بالغير امكن المجال لدعوى ايجادية خصوصية جهة ارتباط احد المفهومين بالآخر.

(٦) اى وان لم نقل بهذا القول.

(٧) وهو مسلك سلطان العلماء من وضع اسامى الاجناس للماهية المبهمة والجامع بين الفاقد للخصوصية وواجدها الذى لا يكاد تحققه فى الذهن الا مقرونا مع احدى الخصوصيتين اما التجرد والاطلاق واما الواجد للقيد والخصوصية وسيأتى الثمرة بينهما بانه على الاول فالاطلاق لا يحتاج الى مقدمات الحكمة بل نفس الوضع تدل عليه وانما التقييد يحتاج الى القرينة ، وهذا بخلاف قول السلطان فان التقييد كما يحتاج الى الدال يكون الاطلاق ايضا محتاجا الى مقدمات الحكمة لكونه موضوع للطبيعة المبهمة لا المرسلة ولا المقيدة ، وعدم امكان خلو شيء عن قيد ونقيضه فى الواقع لا ينافى عدم تقيد ذلك الشى بذلك القيد ولا بنقيضه مثلا الرقبة فى حاق الواقع لا يمكن ان تخلو من قيد الايمان ونقيضه ولكن مع ذلك ما وضع له لفظ الرقبة لا مقيد بالايمان ولا بعدمه.

(٨) وهى الماهية المبهمة.