.................................................................................................

______________________________________________________

الموقوف والموقوف عليه بالاجمال والتفصيل او الإضافة الى المستعلم والعالم انتهى بيان الدور ان صحة الحمل يتوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع يحصل من صحة الحمل فهذا دور صريح والجواب عنه ما نقل عن الشيخ الرئيس فى نظائر المقام من ان العلم التفصيلى بان معنى هذا ذاك على نحو القضية الحملية موقوف على صحة الحمل وهو ليس موقوفا على هذا العلم التصديقى المحتاج الى تصور الموضوع والمحمول بل يحصل بالعلم الارتكازى من مباديه وعلله كعلم الاطفال بمعانى الالفاظ ومفاد اللغات وبالجملة ان ذلك العلم ارتكازى مكنون فى خزانه النفس وثابت حافظة اهل كل لغة بالقياس الى لغاتهم وهم يستعملون تلك اللغات فى معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات منهم الى خصوصيات تلك المعانى من حيث السعة والضيق فاذا حصل الالتفات منهم الى خصوصيات تلك المعانى حصل لهم العلم تفصيلا بها اجاب عن ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٢١ وقال ثم لا يخفى ان ما ذكره من ان صحة الحمل عند المستعلم علامة لاثبات الحقيقة لا محصل له وذلك لان الصحة فى مرتبه متاخره عن احراز ملاك الحمل بين المفهومين فلا بد اولا من تصورهما تفصيلا واحراز الملاك المصحح لحمل احدهما على الآخر ثم يحمل هذا على ذاك والعلم الارتكازى بالمعنى لا يكفى فى صحه الحمل بل لا بد من الالتفات التفصيلى انتهى قلت ان الحمل يكون للاختبار وانه حقيقى ام لا فان كان موافقا لارتكازه الاجمالى فالحمل صحيح وذاتى وإلّا فلا فلو علم تفصيلا فى الرتبة السابقة ثم حمل عليه فهذا ليس من علامة الحقيقة لثبوت الحقيقة قبل ذلك فالمفروض ان الحمل هل يتنفر منه اهل المحاورة ام لا وهو متوقف على العلم الاجمالى الارتكازى اما اشكال الدور على الاطراد قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٨ ثم انه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز ايضا ولعله ـ اشارة الى الاشكال بان الاطراد حاصل فى المجاز ايضا فان كل لفظ يصح استعماله فى غير معناه مطردا مع تحقق العلاقة فلفظ الاسد يصح استعماله فى كل من يشابه الاسد فى الشجاعة وهكذا غيره ولذا قيل ان المجازات موضوعه بالوضع النوعى ولذا اجاب عنه قدس‌سره ـ بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجاز ـ اى الاطراد فى المجاز بلحاظ العلاقة المصححة لا مطلقا ـ حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها ـ اى فلا يجوز استعمال كل لفظ فى كل معنى له نحو من المشابهة فلا يجوز استعمال لفظ الاسد فى الجبان بملاحظة المشابهة فى البخر ـ وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة ـ اى انه بملاحظة خصوص العلاقة المصححة للاستعمال يكون مطردا كالحقيقة ـ وزيادة قيد من غير تاويل ـ اى كما يقوله