مقالة فى تعارض الاحوال (١) لا شبهة (٢) فى ان اللفظ بملاحظة تعدد الوضع (٣) و

______________________________________________________

الحرمة بل الكراهة وكذا الكراهة لو كان معناها الحقيقى هو الحرمة ، فهنا يشكل بان استعمال لفظ واحد فى معنيين غير جائز فلا يمكن استعمال كره أو لا تاكل في الحرمة والكراهة معا وهذا يصح فى صورة كون الاستعمال اى استعمال اللفظ على المشهور فى غير ما وضع له واما على مبنى الاصفهانى فحيث ان اللفظ قد استعمل فى المعنى الحقيقى بنحو عموم المجاز فيصح ان يكون كل منهما مرادا والحرمة ، تستفاد من قرينة خارجيه والكراهة ايضا فيصح هذا النحو من الاستعمال لو لم نقل بان استعمال اللفظ فى الاكثر من معنى جائز.

(١) نموذج ٩ فى تعارض الاحوال وتعرض له فى الكفاية ج ١ ص ٢٩ وقال انه للفظ احوال خمسة وهى التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار لا يكاد يصار الى احدها فى ما اذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه اليه واما اذا دار الامر بينها فالاصوليون وان ذكروا الترجيح بعضها على بعض وجوه إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبه لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى انتهى وتبعه وغيره ولكن ذهب بعضهم بملاحظة الترجيح كالمحقق الماتن وهو الحق لعدم كون الاحوال كذلك ما لم يصل الى حد الظهور لا عبرة به بل لبعض احواله مرجح على بعض ويكون له ثمرة فى الفقه بعد ما مرّ المسالك فى حجية الامارات هو الظهور الواصل ، او الصادر ، او كليهما بحيث يكون الواصل كاشفا عن كون الصادر كذلك ، كما انه تقدم ان أصالة الحقيقة حجة تعبدا ببناء العقلاء او من باب الظهور فلذا مجال للبحث عنه ثم انه لو كان المدار على الظهور الصادر او كليهما اذا كان اللفظ ظاهرا فى المعنى ولم يكن قرينة نستكشف كونه حقيقة بالاصل كما سيأتى واما لو كان المدار على الظهور الواصل فقط كما يظهر من صاحب الكفاية قالوا باصالة الحقيقة تعبدا بمعنى عدم الفرق بين كون اللفظ حقيقة فى المعنى او مجازا بعد ظهورها ولذا لم يكن البحث المتقدم فى علائم الحقيقة عندهم بمثمرة وعلى اى هذا البحث له ثمرات كثيرة كما فى الفاظ العقود والمعاملات وفى باب التنازع بمقتضى احوالات اللفظ وكذا من الالفاظ الواردة فى الروايات التى يمكن لها حالات مختلفه وتحقيق الكلام فيها يكون عن جهات.

(٢) الجهة الاولى فى احوالات اللفظ فى ما يطرأ عليه فى مقام الاستعمال فينقسم الى وجوه مفرد ومشترك ومطلق ومقيد وحقيقة ومجاز ومنقول وغير منقول واضمار وغير اضمار واستخدام وغير استخدام واليك تفصيلها

(٣) اى يكون اللفظ باوضاع متعددة موضوعا لمعان متعددة كالعين لنيف وسبعين