على فرض كون اللفظ علامة بحيث يكون المعنى ملحوظا فى عرض لحاظ اللفظ لا بتوسيطه (١) وملخّص بيانه ان اللفظ بعد ما كان مقتضيا لافهام المخاطب فقهرا يصر (٢) فهم المعنى من آثار وجوده (٣) ولا يمكن ترتب الفهمين على مقتضى واحد حذرا من توارد المعلولين على علّة واحدة وهو كعكسه (٤) محال (٥) ولا يرد عليه (٦) بان احضار اللفظ فى ذهن السامع بذكره واسماعه خارجا غير احضار المعنى فيه فلا باس باحضارات للمعانى بتوسيط احضار لفظ واحد فلا لزوم (٧) اثنينية الواحد ، اذ (٨) ذلك (٩)

______________________________________________________

واعلامين بوجود لفظ واحد بوحدة الوجود والايجاد ذاتا وان اختلفا اعتبارا انتهى.

(١) اى بتوسيط اللفظ.

(٢) ولعل الصحيح ـ يصير.

(٣) فى العلم بالوضع وسماعه يكون اللفظ علة تامة لتصور معناه فاذا استعمل اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لزم ان يكون الواحد الشخصى علة تامة لتصور معناه فاذا استعمل اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لزم ان يكون الواحد الشخصى علة تامة لاكثر من واحد وهو محال.

(٤) وهو توارد العلتين على معلول واحد.

(٥) للقاعدة المعروفة من انه لا يصدر من الواحد الا الواحد.

(٦) هذا الايراد من المحقق الاصفهانى قدس‌سره قال فى النهاية ج ١ ص ٦٣ وثانيا بان حضور المعنى فى الذهن مباين تحققا وتحصلا لحضور اللفظ فيه ومقتضى وحدة الوجود والايجاد ذاتا كون احضار المعنى مبائنا تحققا وتحصلا لاحضار اللفظ وليس معنى التفهيم والاعلام الا احضار المعنى فى الذهن باحضار اللفظ فيه بذكر اللفظ الذى يدخل من طريق السمع فيه وحيث ان المعانى صارت ملازمه بالوضع للالفاظ فأي مانع من احضارها فى الذهن بوقتها بسبب احضار اللفظ فيه بذكره خارجا فهناك بعدد المعانى حضورات واحضارات وارادات وحيث انها غير متحده مع وجود اللفظ خارجا وحضوره واحضاره ذهنا بل ملازمة له فلا يلزم اثنينيّة الواحد وتعدّده.

(٧) ولعل الصحيح بلا لزوم.

(٨) هذا هو الجواب عن الايراد.

(٩) اى تعدد احضارات المعانى لا يضر.