انما يرد عليه (١) لو كان محطّ الاشكال اتحاد الاحضارين (٢) والّا (٣) فلو كان النظر الى وحدة السبب وتعدد المسبب فلا يصلح هذا الكلام لرده (٤) فالأولى (٥) ح ان يجاب ان اللفظ بعد ضم القرينة كانت علّيّة ومع تعدّد القرينة عند تعدد المعنى لا يكون الفهمين مستندا الى لفظ واحد بل الى قرينتين كما هو ظاهر فتدبر ، فالمحذور كل المحذور (٦) مع وجود لفظ واحد توجه اللحاظين الى لفظ واحد وهو محال كتوجه الارادتين والكراهتين الى شيء واحد (٧)

______________________________________________________

(١) اى على المستشكل.

(٢) فانه قد اشرنا فى ما تقدم انه لا استحالة فى تصور النفس امورا متعددة بتصورات متعددة فى آن واحد لان النفس جوهر بسيط يقبل اجتماع الامثال والاضداد فى آن واحد ألا ترى انها فى حال حبها شيئا تكره آخر وفى حال ارادتها لعمل تريد عملا فتفعلهما معا فى آن واحد فهى فى حال تحريكها اللسان بالكلام تحريك البيان بالاقلام وكل منهما عمل اختيارى قد صدر عن ارادة خاصة به وفوق هذا ووضوحا تقدم ايضا انها تحكم بامر على امر فى آن واحد ولا شبهة فى ان الحكم يستدعى تصور الموضوع والمحمول والنسبة فى آن واحد وإلّا لامتنع صدور الحكم من النفس.

(٣) اى وان لم يكن محط الاشكال من هذه الجهة.

(٤) لان الكلام فى فرض ان لفظ واحد وعلة واحدة كيف يترتب عليه معلولين وفهمين كما عرفت وفيه مضافا الى كون اللفظ لا يكون علة للمعنى بل يكون علة لحصول صورته فى الذهن وهو واحد فلا مانع من جهة السامع ايضا كالنفس على ما مر نقول يرد عليه بوجهين.

(٥) وتوضيح الجواب الاول عن الاستدلال ان اللفظ وان صار بالوضع مقتضيا لحضور معناه فى ذهن السامع إلّا انه لا يكون علة تامة فيما اذا كان مشتركا الا مع القرينة ومعها يخرج عن كونه واحدا ليلزم صدور الكثير عن الواحد لاستناد فهم كل معنى الى القرينة لا الى اللفظ لان الاشتراك سواء استعمل فى معنى واحدا واكثر يحتاج الى قرينة معيّنة كما يحتاج المجاز الى قرينة صارفة ومعيّنة معا على ما ذكر فى محله.

(٦) وهو المحذور من ناحية اللفظ الواحد لا من ناحية السامع والفهم ولا من ناحية قصور النفس اصلا.

(٧) لا متعلقين وشيئين فانه لا محذور فيه كما مر.