قد يبقى الكلام فى شرح هذه العلقة (١) فنقول اوّلا (٢) ان هذه العلقة هو نحو من

______________________________________________________

نشاهد بالوجدان والعيان فى استعمالنا الالفاظ فى المجازية حيث نرى انه بكثرة الاستعمال يحدث مرتبة من العلاقة بينه وبين المعنى الثانى وبهذا المقدار يضعف علاقته عن المعنى الاول بحيث كلما كثر الاستعمال تضعف علاقته للمعنى الاول ويشتد فى قباله العلاقة بينه وبين المعنى الثانى الى ان تبلغ بحد يصير المعنى الاول مهجور بالمرة وتصير العلاقة التامة بينه وبين المعنى الثانى بحيث لو اريد منه المعنى الاول لاحتاج الى قيام قرينة فى البين ـ ذكر صاحب الكفاية فى ج ١ ، ص ١٠٤ ، مع ان الاستعمال وان كثر فيه إلّا انه كان مع القرينة المصحوبة وكثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازى لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح او يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهور كيف وقد كثر استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام الّا وقد خصّ ولم ينثلم به ظهوره الخ وقال المحقق الماتن فى نهاية الافكار ، ج ١ ، ص ٣١ ، بل قد يدعى كما عن المحقق الخراسانى لزوم انتهاء الاوضاع التخصصيّة ايضا الى مثل هذا النحو من الوضع التخصيصى وانه لا بد فى تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى من القصد الى تحققها فى احد تلك الاستعمالات وإلّا فبدونه لا يكاد يجدى مجرد الاستعمال فى تحققها ولو بلغ الاستعمال فى الكثرة ما بلغ فلذلك اورد على تقسيم المشهور للوضع بالوضع التعينى تارة وبالتعيين اخرى وقال بانه لا مجال لهذا التقسيم وان الحرى هو حصره بخصوص التعيين بالجعل والانشاء غايته بالاعم من الانشاء القولى والفعلى انتهى قد عرفت ما فيه فلا نعيد.

(١) الامر الخامس فى حقيقة الوضع وتحقيقها فى ضمن جهتين.

(٢) الجهة الاولى فى حقيقة الوضع وفيها اقوال القول الاول قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠ ، الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما الخ ـ والقول الثانى ما ذكره المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٢ ، ان حقيقة الوضع هو التخصيص والجعل الالهى الخ ـ القول الثالث للمحقق الاصفهانى قال فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٤ ، فانه كانه وضع على المعنى ليكون علامة عليه الخ. القول الرابع ما اختاره جماعة واستادنا الخوئى قال فى تعليقة الاجود ، ج ١ ، ص ١٢ ، ان حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسى بابراز المعنى الذى تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فمتعلق الالتزام والتعهد امر اختيارى وهو التكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص الخ ـ وقال المحقق الماتن فى حقيقة الوضع انه نحو اختصاص وارتباط خاص بين طبيعى اللفظ وطبيعى المعنى الموضوع له بحيث يكون طبيعى اللفظ الموضوع مستعدا لاحضار ذلك المعنى