.................................................................................................

______________________________________________________

على صرف الوجود عند الدوران بينه وبين الطبيعة السارية فان الامر مثل النهى ولكن هو يدل على صرف الوجود والنهى يدل على السريان لان صرف العدم يكون بفقدان جميع الافراد بخلاف صرف الوجود فانه يتحقق بفرد واحد فدلالته على السريان يحتاج الى مئونة بخلاف دلالة النهى عليه. وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٠٠ حول حقيقة الواجب التخييرى ان الأقوال فيه ثلاثة الاول ان الواجب ما اختاره المكلف فى مقام الامتثال ففى موارد التخيير بين القصر والتمام مثلا لو اختار المكلف القصر فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس ، الثانى ان يكون كل من الطرفين او الأطراف واجبا تعيينيا ومتعلقا للارادة ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر فيكون مرد هذا القول الى اشتراط وجوب كل من الطرفين او الاطراف بعدم الاتيان بالآخر ، الثالث ما اخترناه من ان الواجب هو احد الفعلين او الافعال لا بعينه وتطبيقه على كل منهما فى الخارج بيد المكلف كما هو الحال فى موارد الواجبات التعيينية غاية الامر ان متعلق الوجوب فى الواجبات التعيينية الطبيعة المتاصلة والجامع الحقيقى وفى الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة والجامع الانتزاعى ـ فلا مانع من اعتبار الشارع احد الفعلين او الافعال على ذمة المكلف الخ والاقوال الثلاثة فى محالها مخدوشة سيما الأخيرة فان الواحد اللامعين هو الفرد المردد ولا وجود له فى الخارج حتى يعتبره فى ذمة المكلف كما ان القول بان الوجوب تابع لاختيار المكلف محال فانه يختار اى شىء ويتفحص عن اى حكم مع ان الحكم تابع لاختياره فهو محال وله توالى فاسده ، كما لو كان كل منها مقيدا بعدم فعل الآخر يلزم الدور ـ ولم يحتمل هنا احتمالا رابعا بان الوجوب إرادة ناقصة وان يكون وجوب كل واحد عند حصة وحالة خاصه وهو سد باب عدمه مطلقا ما عدى حالة خاصة وهو اتيان الآخر من عدل التخيير او عدل المكلف وبذلك يرتفع المحاذير كما سيأتى فى محله ـ ومن هنا لا يبقى مجال لما قال ايضا فى المحاضرات ج ١ ص ٢٠٢ حول حقيقة الوجوب الكفائى وجوه الاول ان يقال ان التكليف متوجه الى واحد معين عند الله ولكن يسقط عنه بفعل غيره لفرض ان الغرض واحد فاذا حصل فى الخارج فلا محاله يسقط الامر ، الثانى ان يقال ان التكليف فى الواجبات الكفائية متوجه الى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع على نحو العموم المجموعى الثالث ان يقال ان التكليف متوجه الى عموم المكلفين على نحو