التكرار فى الثانى ماخوذا فى مدلول الصيغة ومن هذه الجهة (١) ذهب المشهور الى عدم اخذ واحد من القيدين فى مدلول الصيغة وانما هما من تبعات حكم العقل فى اخذ المادة صرف الطبيعة او الطبيعة السارية ومن هنا نقول (٢) ان طبع مقدمات الحكمة ايضا يقتضى كون المراد من المادة صرف الطبيعة إلّا اذا كان فى البين قرينة ولو بمثل مناسبة الحكم مع الموضوع كون المراد الطبيعة السارية ، ومن هذه الجهة ربما نقول ان الاصل فى الاوامر الاجزاء بالمرة الى ان يثبت

______________________________________________________

(١) من انه لا تدل المادة الاعلى صرف الطبيعى وكذا الهيئة لا تدل الاعلى طلب ايجاد الطبيعة فلا يكون فى شىء منهما اقتضاء المرة والتكرار اصلا وانما الاكتفاء بالمرة لاجل حكم العقل بتحقق صرف الوجود باول وجوده وتحقق الامتثال بذلك لا من جهة ان الامر يقتضى المرة كما ان تحقق الامتثال باتيان افراد عرضية دفعة انما هو من جهة انطباق الطبيعى المامور به على الجميع كانطباقه فى الأول على وجود واحد لا من جهة اقتضاء الامر للتكرار.

(٢) والمتحصل انه لا يدل الامر على شيء من المرة والتكرار لان الامر مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث الملحوظ لا بشرط والهيئة تدل على البعث نحو تلك المادة فلم يبق فى الصيغة ما يدل على المرة او التكرار نعم قد يستفاد من القرائن لمقدمات الحكمة وغيرها ان المادة مطلوبه على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة واخرى يتحقق بالمرة مثلا مقدمات الحكمة قد تقتضى ان المادة مطلوب ايجادها بنحو صرف الوجود وقد تقتضى انها مطلوب ايجادها بنحو الطبيعة السارية مثل أحل الله البيع واوفوا بالعقود وبما ان مقدمات الحكمة تقتضى ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان يقال ان الامر يدل على المرة ، وربما يستدل للتكرار بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وفيه ما لا يخفى اذ بعد الغض عما يرد عليه من لزوم تخصيص الاكثر فى مثل الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان وسائر الواجبات من الصلاة وغيرها نقول بانه ينافى ذلك ما فى ذيل تلك الرواية من الظهور بل الصراحة فى عدم لزوم التكرار وهو قوله ص ويحك وما يؤمنك ان أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب فان المستفاد من الذيل خلاف ما يقول به القائل بالتكرار.