والاولى ان يقال (١) ان طبع اطلاق المادة فى المقامين (٢) وان كان مقتضيا لموضوعية صرف الطبيعة (٣)

______________________________________________________

ومفاد النهى الزجر عنها وهو لا يحصل عقلا إلّا بترك جميع الافراد والجواب عنه اذا كانت الطبيعة على نحو الطبيعة السارية فهى لا تحصل عقلا باول الوجود بل يتوقف تحققها على تحصيل كل فرد ممكن منها كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كما انه اذا كانت على نحو صرف الوجود فنفيها يتحقق بترك اول الوجود فان من الواضح ان امتثال النهى المتوجه الى الطبيعة على نحو صرف الوجود يكون بترك الطبيعة فى اول آن وجودها.

(١) الوجه الثالث وملخص ذلك ان اطلاق الهيئة فى النواهى هو الدوام والاستمرار بملاحظة اقتضاء اطلاقها لسعة دائرة الطلب وشموله للوجودات العرضية والطولية ومبغوضية الطبيعة بوجودها السارى فى جميع الافراد وتحكيمه على قضية اطلاق المادة فيها فى اقتضائه لكون تمام المبغوض هو صرف وجود الطبيعى المتحقق بأول وجود ولو من جهة علية الهيئة لتحقق المادة خارجا بخلاف الاوامر حيث ان صحة تحكيم اطلاق الهيئة فى باب النواهى واستفادة الدوام والاستمرار منه انما هو من جهة عدم ترتب محذور العسر والحرج فى الترك على الدوام والاستمرار بخلافه فى الاوامر فانه يلزم فيها من تحكيم قضية اطلاق الهيئة على اطلاق المادة محذور العسر والحرج الشديد فمن هذه الجهة ربما يمنع مثل هذا المحذور فى باب الاوامر عن جريان اطلاق الهيئة فيها والاخذ بها ومع عدم جريان الاطلاق فيها لا جرم يبقى اطلاق المادة فيها على حاله سليما عن المزاحم ومقتضاه كون تمام المطلوب عبارة عن صرف الطبيعى المتحقق بأول وجوده دون الطبيعة السارية.

(٢) اى الاوامر والنواهى.

(٣) فان مقتضى مقدمات الحكمة كون متعلق التكليف امرا كان او نهيا هو صرف وجود الطبيعة الملازم للاكتفاء بالمرة ضرورة ان المقدمات وان كانت وظيفتها الغاء القيود ورفضها لا اثباتها والسر فيه كالسريان قيد من القيود إلّا انه حيث لا يمكن ان يكون المقسم مرادا بالفرض فلا بد وان يكون احد الاقسام مراد او بما ان صرف الوجود اقل مئونة من غيره يتعين الحمل عليه هذا مقتضى جريانها فى المادة التى تكون متعلقا للحكم.