السارية او صرف الوجود حسب اختلاف المقامات كما لا يخفى وبعين هذه النكتة ايضا ربما نستفيد فى كثير من المستحبات (١) ايضا الطبيعة السارية المستلزم لتقديم الهيئة فيها على المادة لعدم المحذور المزبور فيها كما لا يخفى. و (٢) لنا فى المقام بيان آخر فى وجه التفرقة بين الاوامر والنواهى لعله امتن من

______________________________________________________

على مقتضى طبعه من تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة المستلزم للحمل على الطبيعة السارية.

(١) وذلك كالصلوات المبتدئة فى كل آن مستحب وصوم كل يوم مندوب ما عدا رمضان والعيدين وذكر الله على كل حال وقراءة القرآن ونحو ذلك.

(٢) الوجه الرابع وملخصه ان الاشكال نشأ من توهم ان نتيجه مقدمات الحكمة اثبات كون متعلق الحكم اعتبر على نحو صرف الوجود ولذا يستشكل بانه لم صارت نتيجتها فى النواهى السريان ولكنه توهم فاسد اذ ليس فى وسع مقدمات الحكمة اثبات كونه على نحو صرف الوجود وذلك لان اسماء الاجناس موضوعة للطبيعة المهملة التى تكون مقسما لاعتبارات الماهية ووظيفة المقدمات رفض القيود وبيان ان ما هو مدلول للفظ يكون تمام الموضوع للحكم ضرورة ان المتكلم اذا القى كلاما لمخاطبه ولم يذكر قيدا فلا محاله يكون مدلول اللفظ مراد او يضاف الى المقدمات حكم العقل بعدم امكان ارادة المقسم لإهماله وح اذا تعلق الامر بلفظ فهو يقتضى ايجاد ما يكون مدلولا لذلك اللفظ ومن المعلوم ان ايجاد الطبيعة المهملة يتحقق بايجاد احد اقسامها والطبيعة المرسلة ذاتا يكون اقل مئونة من سائر الاقسام وذلك يكشف عن ان المراد هو الطبيعة المرسلة ذاتا وبما ان الطبيعة الرسلة تكون قابلة لتعلق الحكم بها بنحو الشيوع البدلى وبنحو الشيوع السارى يتوقف تعيين احدهما على معين وحيث ان الشيوع البدلى اقل مئونة من السارى يتعين الحمل عليه وهو مساوق لكون صرف الوجود مرادا ، واما اذا صار مدلول اللفظ متعلقا للنهى فهو يقتضى الزجر عن الطبيعة المهملة اعنى تركها ومن المعلوم ان ترك الطبيعة المهملة اعنى المقسم يتحقق بترك جميع اقسامها ونتيجة ذلك مطلوبية ترك الطبيعة على نحو السريان وقد تحصل ان الفرق بينهما يكون من جهة اختلاف مقتضى البعث الى المهملة والزجر عنها.