بقى فى المقام شيء آخر (١)

______________________________________________________

(١) الجهة الخامسة فى الطلب والارادة وتحقيق الكلام فيه يكون فى ضمن امور ، الامر الاول فى تحقيق ان المسألة على اى وجه عقلية وعلى اى وجه اصوليه وعلى اى وجه لغوية ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ان كان النزاع فى ثبوت صفة نفسانية او فعل نفسانى فى قبال الارادة عند الامر بشيء كانت المسألة عقلية ، وان كان النزاع فى ان مدلول هل الامر هو الارادة والطلب متحد معها او منطبق على الكاشف عنها او لا كى يكون الصيغة كاشفة عن الارادة عند الامامية والمعتزلة وكاشفة عن الطلب المغاير لها فلا يترتب عليها ما يترتب على احراز ارادة المولى كانت المسألة اصولية ، وان كان النزاع فى مجرد مرادفه لفظ الطلب مع لفظ الارادة من دون نظر الى ثبوت صفة نفسانية او الى مدلول الصيغة وشبهها كانت المسألة لغوية فلا ربط لها بالاصول ولا بالكلام الخ ، وما افاده صاحب الكفاية من الوضع للطلب الانشائى هو الذى يناسب علم الاصول ذكر استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ١١٥ ، اما البحث فى ناحية المفهوم فبحث لغوى يرجع فيه الى متفاهم العرف من هذين اللفظين ولا ريب فى انه يفهم من لفظ الارادة تلك الكيفية النفسانية المعبر عنها بالشوق المؤكد والظاهر ان الطلب حسب المتفاهم العرفى ليس عبارة عن نفس هذا المعنى بل الطلب عند العرف عبارة عن السعى فى تحصيل الشى فالظاهر انهما متغايران مفهوما واما البحث فى ناحية المصداق فبحث كلامى وقد ذهب الأشاعرة الى تغايرهما مصداقا ايضا وعمدة ما دعاهم الى هذا القول هو زعمهم وجود الكلام النفسى وانه من صفات النفس وهو غير الارادة والعلم وسائر الصفات المشهورة وهو المدلول للكلام اللفظى ـ ومقابلهم الإماميّة يقولون بعدم وجود صفة اخرى فى النفس غير الارادة الخ. وسيأتى مفصلا الامر الثانى ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ الظاهر كما يستفاد من تتبع كلمات الباحثين عن المسألة فى بدو الامر ان النزاع فى هذه المسألة نشا من النزاع فى الكلام النفسى حيث استدل الأشاعرة بان الامر الامتحانى ونظائره مدلولها الطلب دون الارادة فيعلم ان ما عد الارادة والكراهة فى الامر والنهى معقول والسر فى دعواهم ذلك والالتزام بالكلام النفس تصحيح متكلميته تعالى فى قبال سائر الصفات مع التحفظ على قدم الكلام اذ الالتزام بقدم الكلام اللفظى مع كونه مؤلفا من اجزاء متدرجة متقضية متصرمة فى الوجود غير معقول