حيث الانضمام بالغير كما توهم فى التقريرات المنسوبة الى شيخنا الاعظم فى غاية السخافة كما اشرنا ولا اظن صدوره من خرّيت هذه الصناعة (١) ، وبالجملة كلماتهم مشحونة فى مقام الفرق بين الجزء والكل بما ذكرنا ، وعلى اى حال من المسلّمات عند الكل ان الكل فى الوجود الخارجى متحد مع وجود اجزائه ولذا يقال ان الكل عين الاجزاء بالاسر غاية الامر يدعى تقدم الاجزاء على الكل بالماهية وبالتجوهر وهو لا ينافى وحدة وجودهما خارجا (٢).

______________________________________________________

بشرط الانضمام وقال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٧٨ ان لحاظ الشى بشرط لا او لا بشرط هنا ليس من ناحية الاتحاد مع شيء آخر او عدم اتحاده معه لان الكلام فى المركبات الاعتباريّة التى لا اتحاد بين اجزائها ولا هى متحده مع الكل ولا يتغير الواقع عما هو عليه باختلاف اللحظات والاعتبارات بل هذان اللحاظان للجزء باعتبار الانضمام مع شيء آخر وعدم انضمامه معه واذا كان الامر كذلك فلحاظه بشرط لا مع كونه جزءا متباينان ـ الى ان قال ـ وهكذا بصرف اعتباره ولحاظه لا بشرط عن الانضمام مع غيره لا يتحد مع الكل بل لا بد من اعتباره بشرط الانضمام الى آخر كلامه تبعا لما افاده المحقق الماتن قدس‌سره وان شئت قلت ان كان التركيب انضماميا ومغاير الاجزاء مع الآخر فلا يمكن حمل احدها على الآخر ولا على الكل كالهيولى والصورة فلا يحمل بعض اجزاء الانسان البشرطلا على الجزء الآخر ولا على الكل بخلاف التركيب الاتحادى كالحيوان الناطق فانه ليس الحيوانية فى الانسان شيء يغاير وجودا مع الناطق فلا محاله يحمل عليه ويتحد وجودا.

(١) قال الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ٣٩ وتحقيق ذلك ان يقال ان الجزء له اعتباران احدهما اعتباره لا بشرط وهو بهذا الاعتبار عين الكل ومتحد معه اذ لا ينافى ذلك انضمام سائر الاجزاء اليه فيصير مركبا منها ويكون هو الكل وثانيهما اعتباره بشرط لا وهو بهذا الاعتبار يغاير الكل الخ.

(٢) توضيح ذلك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٤ ثم ان الجزئية والكلية لا يصح انتزاعهما من المركب الاعتبارى المؤتلف من امور متباينة الا بالإضافة الى وحدة الاعتبار التى بها صارت تلك الامور المتباينة شيئا واحدا فهذه الامور