كما (١) ان التقدم بالماهية والتجوهر محضا يمنع كونه مناط ترشح الوجوب بل

______________________________________________________

(١) ثم اشاره الى الوجه الثالث قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٦ فى منع الصغرى قال ، فلان الاجزاء وان كانت تغاير الكل من جهة اعتبارها لا بشرط حيث تلاحظ اجزاء ومن جهة اعتبارها بشرط الانضمام حيث تلاحظ كلا فبالاعتبار الاول تكون اجزاء وبالاعتبار الثانى تكون كلا بل يمكن القول بتقدم الاجزاء على الكل بالتجوهر ولكن المغايرة الاعتباريّة والتقدم بالجوهر لا يقتضيان صحة انتزاع المقدمية من الاجزاء اذ مقدمية شيء لشيء آخر تستلزم توقف وجود الثانى على وجود الاول ومن الواضح ان الكل فى الخارج عين الاجزاء بلا اثنينية بينهما فى الوجود والمغايرة الاعتباريّة لا توجب مغايرة وجود احدهما لوجود الآخر الخ بقى اشكال ودفع قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ لا يقال بانه انما يتوجه المحذور المزبور بناء على تعلق الاحكام بالخارج اما بدوا او بتوسيط العناوين والصور واما بناء على تعلقها بالعناوين والصور الذهنية ولو بالنظر الذى ترى خارجية بلا سرايتها منها الى الخارج فلا جرم يرتفع المحذور المزبور من جهة تغاير المتعلقين ح لان لحاظ الجزء منفردا لا فى ضمن الغير ولحاظه فى ظرف الانضمام بالجزء الآخر صورتان متغايرتان فى الذهن غير صادقه احداهما على الاخرى ومعه فلا باس بتعلق الوجوب النفسى باحدى الصورتين والوجوب الغيرى بالاخرى وهذا هو الذى عليه المحقق الحائرى صاحب الدرر ج ١ ص ٩٠ ان الاوامر تتعلق بالامور الموجودة فى الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج فالشيء ما لم يوجد فى الذهن لا يعقل تعلق الامر به وهذه المقدمة فى الوضوح مما يستغنى عن البرهان فحينئذ الاجزاء الموجودة فى ذهن الامر لا تخلو من انها اما ان يلاحظ كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض نظير العام الافرادى واما ان يلاحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعية فعلى الاول لا بد وان ينحل الارادة بإرادات متعددة كما فى العالم الافرادى اذ الارادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال فكما انها تتعدد بتعدد المريد كذلك يتعدد بتعدد المراد اذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض وعلى الثانى اى على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد ولا يعقل ان يشير اللاحظ فى هذا الحال الى امور متعددة ـ والحاصل ان الموجود بهذا الاعتبار ليس إلّا الكل والاجزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها فمتعلق الامر النفسى لا يعقل إلّا ان يكون الكل الموجود