الى ما اشرنا سابقا وتوضيح المرام (١) بان يقال (٢) انه لا شبهة فى ان تركب الواجب بما هو واجب وارتباط اجزائه بالآخر فى عالم الامتثال وقصده فرع

______________________________________________________

(١) والتحقيق ان فى المركب الاعتبارى الهيئة الاجتماعية اما فيها دخيله فى الملاك والمصلحة او غير دخيلة وعلى كلا التقديرين خارج عن محل النزاع بيان ذلك.

(٢) فان كانت الهيئة الاجتماعية دخيله فى الملاك فنقول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٥ واما بناء على مدخلية حيث وصف الاجتماع ايضا فى المصلحة فقد يتوهم ح تحقق مناط المقدمية فى الاجزاء بتقريب ان هذه الهيئة الاجتماعية ح نظير الصورة السريرية الحاصلة من الاخشاب العديدة فتكون الذوات بملاحظة معروضيّتها للهيئة الاجتماعية مقدمة عليها طبعا فتحقق فيها ملاك المقدمية ولكنه مدفوع مضافا الى ما ذكر من عدم كون مناط التركب على مثل هذه الهيئة الخارجية باعتبار امكان كون كل واحد من الذوات والهيئة واجبا بوجوب مستقل ـ وسيأتى ذلك ـ بان غاية ذلك انما هى مقدّمية ذوات الاجزاء بالنسبة الى الهيئة التى هى جزء المركب لا بالنسبة الى نفس المركب الذى فرضناه عبارة عن ذوات الاجزاء والهيئة الاجتماعية ففى هذا الفرض ايضا لا يكون معروض الوجوب الا الامور المتكثرة التى منها الهيئة الاجتماعية وبالجملة نقول بانه اما ان يجعل الواجب فى الفرض عبارة عن خصوص الهيئة الاجتماعية واما ان يجعل الواجب عبارة عن الذوات والهيئة الاجتماعية فعلى الأول وان كان يلزمه مقدميّة الذوات للواجب من جهة كونها مما يتوقف عليها الهيئة الاجتماعية كما فى ذوات الاخشاب بالنسبة الى الصورة السريريّة ولكنه ح خارج عن مفروض البحث من جهة صيرورة الذوات ح من المقدمات الخارجية لا الداخلية ، وعلى الثانى يكون الواجب عبارة عن الامور المتكثرة الخارجية التى منها الهيئة اذ ح وان يطرأ من قبل الهيئة المزبورة وحده اعتبارية على الذوات المزبورة ولكنه بعد ان كان معروض الوجوب عبارة عن منشإ هذا الاعتبار وهو الذوات المزبورة والهيئة الخارجية العارضة عليها لكونها هى التى تقوم بها المصلحة دون هذا الامر الاعتبارى فلا جرم يكون معروض الوجوب عبارة عن المتكثرات الخارجية لا انه عبارة عن امر وحدانى مركب حتى ينتهى الامر الى مقدمية الاجزاء للواجب المركب فينتهى الامر الى البحث عن كونها واجبة بالوجوب الغيرى للكل والمركب الخ.