وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات بلا دخل فى سائر الوحدات الطارية على الشى من عارض خارجى (١) مثل هيئة خارجية واشكال مخصوصة حاصلة من اضافات بعضها ببعض باتصالها او انفصالها (٢) فى جهة تركب الواجب من حيث واجبيته كيف (٣) ولو فرض تعدد الوجوب المتعلق بكل واحد من الوجودات الموجودة تحت هذه الهيئة لا تكاد ح انتزاع تركب الواجب عنه بل كل واحد من هذه الوجودات واجب مستقل فى قبال الآخر ولو كان (٤) تحت هيئة مخصوصة دخيلا فى تعلق الوجوب بها ، ويشهد (٥) له ان قصد امتثال كل واحد بما هو واجب ضمنى او غيرى ح تشريع محرم غاية الامر اعتبار كونها تحت هذه الهيئة اوجب تلازم امتثالها خارجا ولكن مجرد ذلك لا يخرج كل واحد من كونه واجبا مستقلا غير مرتبط فى عالم واجبيّته بالآخر وذلك (٦) ايضا فى فرض دخل الهيئة

______________________________________________________

(١) ان عنوان الاجتماع وكذا التركب والانضمام انما كان انتزاعها فى المركبات الشرعية عن جهة وحدة الامر المتعلق بالمتكثرات الخارجية حيث انه من تعلق تكليف واحد بعدة امور يطرأ عليها وحدة اعتبارية ينتزع بها عنها عنوان الاجتماع والتركب والانضمام فيقال بانها مجتمعات تحت وجوب واحد.

(٢) كما فى اجزاء السرير.

(٣) كما ان عنوان الانفراد والاستقلال ايضا كان انتزاعهما عن تعدد الامر المتعلق بالمتكثرات فمن تعلق تكاليف متعددة بها ينتزع عنها عنوان الانفراد والاستقلال فى مقام عروض الوجوب فيقال بانها واجبات مستقلة.

(٤) اى وان فرض كونها فى الخارج متلازمات الوجود لملازمتها مع هيئة خارجيه وبهذه الجهة تمتاز العمومات المجموعية والاستغراقية حيث ان تمام الميز بينهما انما هو فى وحدة الارادة القائمة بالمجموع وتعددها كما هو واضح.

(٥) ثم اشار الى الثمرة الآتية من عدم امكان قصد التقريب بالامر الغيرى والضمنى لو كان استقلاليا كل من الاجزاء وجوبه دون الوجه الآخر وسيأتى.

(٦) هذا لو كان الهيئة الاجتماعية دخيلة فى الملاك.