المخصوصة فى تعلق الوجوب بالمتكثرات تحتها بنحو الشرطية او الشطرية والّا (١) فلو فرض قيام المصلحة بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة فى المصلحة فيصير الوجوب ح قائمة بنفس المتكثرات بلا دخل لمثل هذه الهيئة فيها ، وفى هذه الصورة لا يكاد يتصور فى متعلق الوجوب بما هو كذلك جهة وحدة وارتباط غير الارتباط الناشى من قبل وحدة وجوبها بحيث لو فرض تعدد وجوبها واستقلال كل واحد بوجوبه لما كانت الا واجبات مستقلة بلا ارتباط بينها فى عالم واجبيتها وح لا يكاد تعلق الوجوب الا بالذوات المتكثرة بلا جهة وحدة فى معروضه (٢)

______________________________________________________

(١) اما بناء على فرض خروج وصف الاجتماع عن الدخل فى الملاك فالامر اوضح قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٧ التحقيق يقضى ان متعلق الامر هى نفس ذوات الاجزاء التى تطرأ عليها الوحدة الاعتبارية اما بلحاظ قيام مصلحة واحدة بها او بلحاظ امر آخر وكما تطرأ عليها الوحدة يتعلق بها الامر فيكون تعلق الامر بها فى عرض طرو الوحدة عليها لا انه يتعلق الامر بالاجزاء المتصفة بالوحدة الاعتباريّة لتكون تلك الوحدة مقومة لتعلق الامر ومتقدمة بالطبع عليه بل لا يعقل ان تكون الامور المتعددة الملحوظة بنحو الوحدة اعتبارا المعبر عنها بالكل فى هذا اللحاظ هى متعلق الامر وذلك لان الامر انما توجبه المصلحة الداعية اليه وهى انما تقوم وتتحقق فى ذوات تلك الامور المتعددة المعبر عنها بالاجزاء ولا دخل للوحدة الاعتبارية فيها اى فى المصلحة المزبورة بالضرورة لان تلك الوحدة امر اعتبارى قائم بنفس المعتبر والمصلحة امر حقيقى خارج ولا يعقل تقوم الامر الحقيقى فى وجوده الخارجى بالامر الاعتبارى القائم فى نفس معتبره وايضا اذا كانت الوحدة الاعتبارية مقومة للمصلحة الداعية الى الامر بذيها وتلك الوحدة منشأها لحاظ تلك المصلحة القائمة فى الامور المتعددة فلا محاله تكون تلك الوحدة متاخرة بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل اخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم المتاخر او تاخر المتقدم كما لا يخفى الخ.

(٢) وبالجملة فبعد ما لا يمكن اخذ مثل هذه الوحدة الاعتباريّة الطارية على المتكثرات الخارجية من قبل وحدة التكليف والوجوب فى متعلق هذا التكليف و