الوحدة كما اسلفناه وح اين كل وواحد ارتباطى ماخوذ فى متعلق الوجوب وموضوعه كى ينازع بان جزء الواجب هل واجب غيرى بمناط المقدمية ام لا بل اعتبار الكلية والجزئية بما هو واجب انما هو فى الرتبة المتاخرة عن الوجوب وفى هذه الرتبة لا يكون وجوب وفى رتبة كان له وجوب ليس هنا صقع الكلّية والجزئية كى يصير مركز البحث والقيل والقال فى وجوب جزء الواجب كما لا يخفى. فان قلت لو تعلق الوجوب الواحد بمتكثرات تحت هيئة واحدة مثل السرير وامثاله او الهيئات المخصوصة باشكاله من المسدس والمربع وغيرها فى فرض دخل الهيئة المخصوصة فى الواجب فقهرا يكون هذا الواحد المتشكل بشكل مخصوص ذات اجزاء مرتبطة فى رتبة سابقه عن تعلق الوجوب بها ففى هذه الصورة يبقى مجال البحث فى ان جزء هذا الواجد المتشكل المعروض للوجوب واجب بوجوب غيرى ام لا فنظر المنازعين فى وجوب المقدمات الداخلية الى امثال هذا الفرض وهذه الصور (١) ، قلت بعد فرض عدم دخل هذه

______________________________________________________

ويقال واجبات متعددة مستقلة وان فرض كونها فى الخارج متلازمات الوجود لملازمتها مع هيئة خارجيه كما فى اجزاء السرير.

(١) تقدم هذا الاشكال والجواب فى ضمن الكلمات ولا بأس بتكراره قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٨ ان قلت لا ريب فى ان مثل السرير من المركبات الاعتباريّة له هيئة باعتبارها يسمى باسم مخصوص ويقال له كل بالإضافة الى المواد التى تركب منها وتسمى تلك المواد اجزاء له واعتبار هذه الهيئة الاتصالية فى هذه المركبات الاعتباريّة هى المصحّحة لانتزاع عنوان الكل من ذلك المركب وعنوان الجزء من المواد التى تركب منها ذلك المركب فليكن الشأن كذلك فى المركبات الجعلية الشرعية فكما ان المركب الاعتبارى التكوينى كالسرير تتعلق الارادة التكوينية به بهذه الهيئة الاتصالية المصححة لانتزاع كونه كلا بالنسبة الى المواد التى تركب منها فيكون المراد تكوينا هو ذلك المركب بتلك الهيئة الاتصالية فكذلك المركب الجعلى الشرعى تتعلق الارادة التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا بالنسبة