يستحيل تحققه وبالجملة ما فى السنة بعض المعاصرين من تصور مغايرة الطلب مع الارادة بامثال هذه البيانات (١) اجنبية عن مرام الاشاعرة المؤسسين لهذا الاساس كما ان انكار بعض آخر (٢) بعدم مساعدة الوجدان على وجود معنى

______________________________________________________

فى نفسه.

(١) منها ما حكى عن المحقق صاحب الحاشية المعروفة على المعالم اخو الفصول قال فيها الوجه الرابع ـ الى ان قال والذى يقتضيه التحقيق فى المقام ان يقال ان هناك ارادة لصدور الفعل من الغير بحسب الواقع واقتضاء بحسب الخارج لإيقاعه الفعل بالزامه او ندبه اليه ومن البين ان الثانى لا يستلزم الاول وإن كان الظاهر صدور الاقتضاء على طبق الارادة الواقعية انتهى ونتيجته ان الطلب هو البعث والتحريك نحو المطلوب والارادة هو الشوق المؤكد المتعلق به القائم فى النفس والفرق بينهما واضح ، وفيه مضافا الى ان البعث والتحريك امران منتزعان من الخطاب بداعى جعل الداعى لا انهما مدلولان لنفس الخطاب ومحكيا للامر انهما لا يمكن ان يتعلقا بالمحال كنفس الارادة والاشعري يجوز تعلق الطلب بالمحال دون الارادة فيكشف هذا التفاوت عن عدم كون الطلب فى نظر الاشعري هو البعث والتحريك ومنها كونه بمعنى الاشتياق وفيه وان يصحح جواز تعلقه بالمحال كما فى اشتياق المريض الى شفاء مرضه والمحبوس الى الفرار من السجن والتخلص منه واشتياق الانسان الى عود شبابه ، ويمكن ايضا وقوعه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال فيما لو احرز العبد اشتياق مولاه الى شيء ولكنه ايضا لا يصحح كونه لصلاح فى نفسه وح فبقرينة استدلالهم بمثل الاوامر الامتحانية يعلم بعدم ارادتهم من الطلب الاشتياق نحو الشى ولا من الارادة حملة النفس وهيجانها نحو المطلوب.

(٢) حكى عن شرح التجريد للقوشجى قال والحاصل ان مدلول الكلام اللفظى الذى يسميه الأشاعرة كلاما نفسيا ليس وراء العلم فى الخير والارادة والكراهة فى النهى انتهى وحكى عن العلامة قال بانا لم نجد عند الامر بشيء امرا مغايرا لارادة الفعل حيث لا يكون المفهوم من الامر ارادة الفعل من المأمور به ولو كان هناك شيء آخر لا ندركه فلا شك فى كونه امرا خفيا غاية الخفاء بحيث لا يتعقل الا الاوحدى من الناس ومع ذلك كيف يجوز وضع لفظ الامر المتعارف فى الاستعمال بازائه.