المصلحة بذاك النحو يكون لحاظه دخيلا فى توجه الاشتياق نحوه (١) ولازمه (٢) ح ان يلاحظ قيود الاحتياج (٣) خارجة (٤) عن حيّز اشتياقه وتوجّه الشوق (٥) نحو العمل منوطا بفرض وجوده الطريق الى خارجه (٦) كما هو الشأن فى دخله فى المصلحة واتصافها بها (٧) حفظا (٨) لتبعيّة الاشتياق بشىء لنحو مصلحته فقيودها (٩) علاوه (١٠) عن ان الانسان مهما امكن لا يصير فى مقام الاحتياج فما (١١) هو علّة للاحتياج لا يشتاق اليه جزما نعم (١٢) لا بد وان يلاحظ

______________________________________________________

(١) اى بعد ان كان شان الاشتياق والارادة من كونها تابعة للعلم بالمصلحة فى المتعلق وكونه ذا صلاح لا تابعة لكونه كذلك فى نفس الامر فكان العلم واللحاظ مع كونه طريقا الى الخارج له موضوعية بالنسبة الى مرحلة تعلق الاشتياق والارادة نقول بانه لا بد من لحاظ كيفية العلم بالمصلحة من حيث الاناطة والاطلاق.

(٢) اى من لوازم تبعية الارادة والاشتياق للعلم بالمصلحة.

(٣) اى ما هو الدخيل فى اصل الاحتياج الى الشى واتصاف الذات بكونها صلاحا.

(٤) اى هذه القيود خارجة عن حيز الطلب والارادة بل وعن مباديها من الاشتياق والمحبوبية ايضا.

(٥) اى صيرورة الارادة والشوق منوطة بفرض تحققها ووجودها.

(٦) اى تحققه فى الخارج.

(٧) اى ان قيود الاتصاف دخلها بالنسبة الى المصلحة بوجودها الخارجى حيث يستحيل اتصاف الذات بالمصلحة الا فى ظرف تحقق هذه القيود فى الخارج.

(٨) اى لتبعية الإرادة والاشتياق ومباديها لا طوار المصلحة وكيفيتها.

(٩) اى قيود الاحتياج.

(١٠) اى ما يقتضيه جبلة النفس وفطرته من عدم كون الانسان بصدد تحصيل الاحتياج الى الشىء وجعل نفسه محتاجا اليه هذا اوّلا.

(١١) وثانيا ان قيود الاحتياج يكون فى الرتبة السابقة على الارادة ومباديها وعلة له فلا اشتياق ولا ميل اليه جزما كالميل الى المرض.

(١٢) اى فى ظرف تحقق القيد كالمرض له الاشتياق والميل تبعا للمصلحة فى