يستحيل بقاء وجوبه ولو لا قيام الوجوب بها على الاطلاق يستحيل سقوط وجوبه حتى فى حال انفراده عن بقية المقدمات وهذا غاية بيان لمرام القائل بوجوب المقدمة بذاتها على الاطلاق بلا دخل شيء آخر فيه. ولكن لنا فى مقامنا هذا كلام وهو ان هذه البيانات (١) بعد تماميّتها فى نفسها انما ينتج المقصود لو كان كل سد باب مترتب على مقدمة مطلوبا مستقلا (٢)

______________________________________________________

نقول بان الغرض من الامر بكل مقدمة ليس إلّا ما يترتب على وجودها من الملاك وح فاذا كان دخل كل مقدمة من حيث كونها سادة لباب من ابواب عدم ذيها فى الخارج ـ اى نفس وجود ذيها ـ فلا جرم لا يكاد يكون الغرض من ايجاب كل مقدمة الا ذلك وفى مثله يستحيل كونه هو التوصل الى الوجود ويترتب الواجب عليها كيف وانه بعد مدخلية الارادة ايضا فى تحقق الواجب يستحيل كون الترتب المزبور من آثار مجموع المقدمات فضلا عن كل واحدة منها وح فاذا لم يكن دخل كل مقدمة الا كونها سادة لباب من ابواب عدم ذيها ولا كان الغرض من ايجاب كل مقدمة ايضا الا ما يترتب عليها من الحفظ من جهتها لا ترتب الوجود فلا محيص بمقتضى البيان المزبور من الالتزام بان الواجب هو نفس ذات المقدمة لا هى بما انها موصلة نظرا الى وضوح ترتب مثل هذا الغرض ح بمحض تحقق المقدمة فى الخارج وان لم يتحقق بقية المقدمات ولم يترتب عليها ذوها فى الخارج اصلا كما لا يخفى الخ قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٠ ولا يخفى ان هذا التقريب ـ اى من المحقق صاحب الحاشية ـ وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيرى بحال الايصال على نحو القضية الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال وهو حفظ وجود الواجب فى الخارج لكن ما رتب عليه من تعلق امر غيرى واحد بمجموع المقدمات غير تام الخ كما ستعرف ، واجاب المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٠ عن الاهمال الذى ذكروه من ان الاطلاق التابع للتقييد امكانا وامتناعا هو الاطلاق اللحاظى واما الاطلاق الذاتى فلا يكون تابعا للتقييد فالسر فى عدم وجوب مطلق المقدمة هو ما ذكرنا ـ اى سيأتى ـ من قصور المقتضى الخ والامر كما ذكره الاستاد.

(١) اى الوجوه التى ذكروها لاجل وجوب المقدمة مطلقا من دون شرط.

(٢) اى يبتنى ما ذكروها على ان كل مقدمة واجب مستقل فى قبال سائر