واما لو بنينا (١) على ان مطلوبيّة السدود (٢) انما هو من لوازم مطلوبية وجود الشيء فلا شبهة فى عدم اقتضاء مطلوبية الوجود بطلب واحد الا مطلوبية مجموع السدود بنحو الارتباط ومقتضاه ح تعلق الطلب الضمنى بكل واحد بنفس ذاته فى حال الانضمام بسدّ آخر لا مطلقا ولا مقيدا (٣) كما هو الشأن فى وجوب كل جزء من اجزاء المركب (٤) وح من المعلوم ان من هذا النحو من الطلب القائم بالسد المترتب على كل مقدمة لا يترشح إلّا نحوه الى المقدمة (٥) لا اقول ان

______________________________________________________

المقدمات بل فى قبال نفس الواجب النفسى وانما يترشح منه فقط ويلازمه ولا ارتباط بعض المقدمات ببعض اصلا وهذا باطل بالبداهة.

(١) اى ينشأ فى تخصيص الوجوب الغيرى بخصوص المقدمة الموصلة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٠ لكن من جهة قصور الوجوب الغيرى فى نفسه عن الشمول للمقدمة الا فى حال الايصال الى ذيها.

(٢) اى غير خفى ان مطلوبية المقدمات من شئون مطلوبية ذى المقدمة والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من اعدام ذى المقدمة والمطلوب جميع هذه السدود فكل واحد من هذه السدود مطلوب فى ضمن المجموع لا مستقلا.

(٣) اى معروض الوجوب ليس هى الذات المطلقة او المقيدة بقيد الايصال بل هى الذات التوأمة مع الايصال والحصة التوأمة مع وجود ذى المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص فى حد نفسه من دون احتياج الى تقييده بشيء.

(٤) نظير ما ذكرناه غير مرة فى الاوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء فى المركبات الارتباطية فى اختصاص شمولها لكل جزء من المركب بحال انضمام بقية الاجزاء ايضا وقصورها بنفسها لضمنيتها عن الشمول لجزء عند عدم انضمام بقية الاجزاء.

(٥) وذلك انما هو بتقريب ان دخل كل مقدمة وان لم يكن الاسد باب عدم ذيها من قبلها ـ إلّا ان التكليف المتعلق بكل واحد من السدود المزبورة حيثما كان تكليفا انحلاليا ضمنيا ـ وكان من جهة ضمنيته فى تعلقه بالسد من هذه الجهة وتلك الجهة قاصر الشمول لحال عدم تحقق بقية السدود وعدم انحفاظ المطلوب من الجهة الاخرى ـ فلا جرم نقصها وقصورها ذلك يوجب كون الطلب الغيرى المترشح منها الى