نعم (١) هذا الإشكال انّما يتسجل على مسلك من تخيّل (٢) ان

______________________________________________________

(١) قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٢٨ ثم لا يخفى ان الأمر والنهي يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في ان هيئة النهي تدل على طلب اعدام المادة وهيئة الأمر تدل على طلب ايجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الأمر هو صرف وجود الطبيعة كما ان متعلق الطلب في طرف النهي هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله إلّا بترك جميع افراد متعلقة بخلاف الأمر فان امتثاله يتحقق بايجاد أول وجود من افراد متعلقة ، وفيه اولا قد عرفت ان النهي ليس طلب اعدام الماهية والأمر طلب وجودها بل الأمر موضوع للبعث والنهي للزجر على ما مر وثانيا ان متعلق الأمر الطبيعة المهملة لا صرف الوجود من الطبيعة كما هو قائل به وعليه يجري الإشكال كما سيأتي.

(٢) وإلى ذلك أشار المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٥ ان مبني الإشكال وأصله إنما نشأ من جهة توهم كون مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة هو الطبيعة الساذجة الصرفة الغير القابلة للانطباق الاعلى أول الوجود اذ ح يتوجه الإشكال بانه إذا كان طبع الإطلاق في الاوامر عند عدم التقيد بالسريان ونحوه يقتضي مطلوبية صرف الطبيعي المنطبق على أول وجود وبذلك يكتفي في مقام الاطاعة وسقوط الأمر بايجاد فرد واحد من جهة انطباق تمام المطلوب وهو الطبيعي الصرف عليه كذلك طبع الإطلاق في النهي عند عدم التقيد بالسريان ونحوه يقتضي ايضا كون المبغوض هو صرف الطبيعي المنطبق على أول وجود ولازم ذلك هو عدم لزوم ترك بقية الافراد عند العصيان والمخالفة بايجاد فرد واحد بلحاظ انطباق ما هو تمام المبغوض عليه مع انه ليس كذلك فما وجه التفرقة ح بين الأمر والنهي.