مقالة (١) لا اشكال فى ان العام المخصص بالمبين حجة فى ما بقى متصلا

______________________________________________________

ـ كونها من باب التقييد واما ما كان منها بلسان لا تكرم الفساق من العلماء او لا يجب اكرام الفساق منهم كما هو الغالب فى التخصيصات بالمنفصل فهو قابل لكلا الامرين حيث يصلح لان يكون من باب التقييد فيقيد به العنوان المأخوذ فى العام فى قوله اكرم العلماء بكونهم عادلين او غير فاسقين كصلاحيته ايضا لان يكون من باب التخصيص الغير الموجب الّا لحصر الحكم فى قوله اكرم العلماء بما عدا الفسّاق من الافراد الآخر من دون اقتضائه لتعنون الافراد الباقية بكونهم عادلين او غير فاسقين وان كانوا فى الواقع ملازمين مع العدالة قهرا. الى آخر كلامه واتضح ان التخصيص لا يوجب تعنون العنوان به وسيأتي ايضا الاشارة اليه والآثار المترتبة عليه.

فى ان العام المخصص حجة فى الباقى

(١) نموذج ٢ في العام المخصص حجة في الباقى من الافراد ام لا قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٢ قد اختلف كلماتهم فى حجية العام المخصص فى الزائد عن المقدار المعلوم من التخصيص وعدم حجيته وتوضيح المقال يستدعى بيان اقسام صور التخصيص لكى يعلم ما هو محل الكلام وانه فى اى قسم من اقسامه فنقول اعلم ان صور التخصيص على انحاء من جهة ان المخصص اما ان يكون متصلا او منفصلا وعلى التقديرين تارة يكون مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما واخرى مجملا بحسب المفهوم وثالثة يكون مبيّنا بحسب المفهوم دون المصداق ورابعة بعكس ذلك ثم انه على تقدير الاجمال تارة يكون اجماله وتردّده بين الاقل والاكثر واخرى بين المتباينين ثم المخصص ايضا تارة يكون لفظيا واخرى لبيّا فهذه اقسام صور التخصيص وانحائه.