.................................................................................................

______________________________________________________

ـ للتقيد ووجوب الاكرام يكون متأخرا عن الذات برتبتين ـ اى التقيد والقيد ـ كذلك النقيض وهو عدم وجوب الاكرام من آثار عدم العدالة للتقيد ولو بعدم زيد فى الرتبة اللاحقة عن الذات بمرتبتين فانه نقيضه ـ نعم يكفى فى الاستصحاب ايضا ترتب الاثر على الشىء فى ظرف البقاء وان لم يترتب عليه الاثر فى الزمان السابق المتيقن حدوثه ـ اى زيد لم يكن حين لم يكن لعدم عدالته الاثر ولكن حين الوجود يترتب الاثر عليها فيكفى فى الاستصحاب وصحته هذا الأثر.

المقدمة الرابعة ـ وحيث اتضح مثل هذه الجهات نقول ان التقيد القائم بالشيئين فى لسان الدليل تارة قائم بالذاتين مطلقا من دون اناطته بوجود الذات الذى هو موضوع القضية ـ اى بين الطبيعتين والذاتين مع صرف النظر عن الوجود مثل ان يقال ان الشرط المخالف للكتاب يبطل العقد فالنسبة بين ذات الشرط وذات المخالفة ـ فان هذه الطبيعة وان كانت مرآتا للخارج ولكن الخارج يكون ظرف وجوده وكذلك بالنسبة بين القرشية والياس الى ستين سنة فان طبيعى اليأس الى ستين القائم بطبيعى كون المرأة القرشية وتقيدهما ماهية وذاتا ـ ان ذوات الموضوعات المأخوذة فى طى الاحكام لا شبهة فى أنها وان كانت بمفاهيمها حاكية عن الوجود بنحو لا يرى اثنينية بينهما ولكن ليست حكايتها عنه الّا حكاية تصورية غير مستتبعة لمفروغية وجوده فى الخارج بل كان بنحو قابل بنظر العقل للوجود والعدم وفى هذه الصورة لو قيدت هذه الذات بصفة وجودية او عدمية فلا شبهة فى ان هذا التوصيف لا يقتضى الّا اعتبار التقيد بينهما فى مرتبة الذات السابقة فى لحاظ العقل عن وجودهما وكان بنحو يحمل الوجود على التقيد بوصف تقيده تارة والعدم اخرى واخرى قائم بهما فى ظرف وجود الذات الذى هو موضوع القضية ـ اى ـ