خصوصا مثل السيرة وغيرها آبية عن الشمول لمثلها مضافا الى العلم الاجمالى (١) بوجود المعارض (٢) او الحاكم (٣) بمقدار لو تفحص عنها لوجد (٤) ومثل هذا العلم مانع عن الاخذ بها قبل الفحص (٥) بل لا بد وان

______________________________________________________

ـ احتياج مدخول العام الى جريان مقدمات الحكمة فى تحقق الظهور التصديقى الكاشف عن المراد لكى يزعم ان العام اذا كان معرضا للتخصيص ينهدم اساس جريان مقدمات الحكمة فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية لان ذلك مع كونه فاسدا فى نفسه كما عرفت سابقا فلا يبتنى الاستدلال عليه اذ مع القول بانعقاد ظهور العام فى جميع ما ينطبق عليه مدخوله بلا احتياج الى جريان مقدمات الحكمة كما هو الحق نقول ايضا ان انعقاد الظهور كذلك منوط بعدم كون العام معرضا للتخصيص واما اذا كان معرضا له فلا ينعقد له الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية كما لا يخفى.

(١) الوجه الرابع العلم الاجمالى وملخصه ذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ بتقريب انه يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة فيما بأيد ينامن الاخبار بهذه العمومات الواردة فى الكتاب والسنة فيجب الفحص ح عن مخصصات تلك العمومات بمقتضى العلم الاجمالى المزبور.

(٢) هو العلم الاجمالى بوجود المعارض لهذا الدليل او الاصل الوارد فى الكتاب والسنة.

(٣) اى وجود دليل الحاكم او الاصل الحاكم عليه فى الكتاب والسنة.

(٤) وهى فى الكتب المعتبرة موجودة بحيث لو تفحص عنها لوجدها لو كانت.

(٥) وهذا العلم الاجمالى يمنع عن العمل بالدليل او الاصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية.