العلم المزبور (١) ومع عدم زواله فالمانع عن الاخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالاصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض او الحاكم ايضا (٢)

______________________________________________________

(١) اى احتمال ورود التخصيص فى الواقع وضاع.

(٢) اى الجواب هو العلم الاجمالى بوجود التخصيص بما فى أيدينا ـ قلت ليس المانع من انعقاد الظهور نفس احتمال وجود المخصص اذ هو موجود فى كل كلام ولو لم يكن من دأب المتكلم به ذكر المخصص منفصلا كما هو كذلك فى نوع المتكلمين العرفية بل المانع من انعقاد الظهور هو معرضية العام للتخصيص منفصلا وهذا ينشأ من ان يكون دأب المتكلم ذكر المخصص منفصلا كما فى الاخبار الواردة فى الشريعة المقدسة ومن المعلوم ان هذه العادة لها طريق مخصوص حسب اختلاف عادة كل مقنن فالتحقيق انه فى مظان عدم وجود المخصص عادة حسب دأب المتكلم لخرج الكلام عن المعرضية فينعقد له الظهور على المراد والعقلاء لا يعتنون باحتمال وجود المخصص له بعد ذلك. كما اشار فى الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ واما اذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى ان السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص انتهى ـ.

واجاب عن ان قلت الأخير المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٨٧ لو كان المدعى هو كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم لكان الامر كما ذكرت ضرورة ان ظهور كلام المتكلم لا يكشف عن واقع مراده مع احتمال اعتماده على قرينة منفصلة لم تصل الى المخاطب بفحصه عنها ـ واما اذا كان المدعى هو لزوم الحركة على طبق ما يقوله المولى بحيث يصح احتجاج المولى بظهور كلامه على عبده عند عدم اخذه بظاهر كلامه كما يصح احتجاج العبد على المولى بذلك ـ